اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نظام الأسد وميليشياته بارتكاب انتهاكات بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق لاجئين عادوا إلى سوريا، بعد معاناة في بلاد اللجوء التي فروا إليها هرباً من الحرب.
وأكدت المنظمة الدولية في تقرير لها بعنوان "حياتنا كأنها موت: لاجئون سوريون عادوا من لبنان والأردن" بين عامي 2017 و2021 أن سوريا "ليست آمنة للعودة".
وعدّدت أسباباً إضافية، بينها "انتهاكات لحقوق الملكية وصعوبات اقتصادية أخرى تجعل العودة المستدامة أمراً مستحيلاً لكثيرين".
وأجرت المنظمة مقابلات مع 65 لاجئاً وأفراد من عائلاتهم، بينهم 21 شخصاً تعرّضوا للتوقيف أو الاعتقال التعسفي و13 آخرون تعرّضوا للتعذيب وثلاث حالات خطف وخمسة قتلوا خارج القانون، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة واحدة تحدّثت عن تعرضها لعنف جنسي.
وقالت باحثة شؤون اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان، إن "الروايات المروّعة حول التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها لاجئون عادوا إلى سوريا تُظهر بوضوح أن سوريا ليست آمنة للعودة".
وفي تقرير الشهر الماضي، ندّدت منظمة العفو الدولية بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سورية لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات أمن النظام، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن "على جميع الدول حماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب، بل وعليها وقف عمليات العودة القسرية إلى سوريا".
ونقلت المنظمة عن لاجئ (38 عاماً)، عاد من لبنان إلى محافظة القنيطرة جنوباً، قوله "لن يهنأ أحد بالأمان في سوريا قبل وقف الأجهزة الأمنية عن ترهيب الناس".
وأضافت هاردمان "لا يجوز لأي دولة أن تجبر اللاجئين على العودة إلى سوريا طالما أن حكومة النظام لا تزال تمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان".
وتابعت "بعد عقد من الزمن، لا يزال اللاجئون العائدون يواجهون خطر الاضطهاد على يد الحكومة نفسها التي فروا منها".
وتسببت الحرب في سوريا منذ في مارس/ آذار 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6,6 ملايين لاجئ، فرّوا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة، لبنان والأردن وتركيا.
اقرأ أيضاً: "الأناضول" تنشر مبادئ المعارضة والنظام باجتماع اللجنة الدستورية السورية
وتمارس بعض الدول، مثل لبنان وحتى الدنمارك، ضغوطاً لترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم بحجة تراجع حدة المعارك بعدما بسط نظام الأسد سيطرته على مناطق واسعة.
وقال لاجئون للمنظمة إنّ حرس الحدود الأردني أبلغهم أنهم بمجرد مغادرتهم إلى سوريا لا يمكن أن يعودوا إلى الأردن قبل ثلاث إلى خمس سنوات، ما يعني "حرمانهم من حق اللجوء في حال تعرضوا للاضطهاد بعد عودتهم إلى سوريا".
شاهد إصداراتنا:
