أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً بخصوص إعدامات نفذتها حكومة نظام الأسد بحق 24 محكوماً سورياً، بتهمة إشعال حرائق الغابات والأراضي الزراعية.

وقال المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية بيتر ستانو، أمس السبت، إن "الاتحاد يدين إعدام 24 شخصا مؤخرا بتهم الإرهاب وإشعال حرائق الغابات في المناطق الساحلية في سوريا شهري سبتمبر وأكتوبر 2020".

ونشر ستانو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد لأن قاصرين حكموا بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و12 عاما بتهم مماثلة".

​وأضاف: "يعارض الاتحاد الأوروبي بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف، العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، التي لا تمثل رادعاً للجريمة وتمثل إنكاراً غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته".

وختم بالقول: "يواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الالتحاق بالتوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام".

وكانت محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص شهدت في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي حرائق التهمت مساحات واسعة من الأراضي الحراجية والزراعية وأدت إلى خسائر بشرية، ومادية كبيرة.

وأعلنت لاحقاً وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، أنها ألقت القبض على 39 شخصاً يقفون وراء تلك الحرائق، زاعمةً أنهم كانوا يتلقون أموالاً من جهات خارجية.

وأصدرت وزارة العدل، الخميس الماضي، حكماً بالإعدام بحق 24 شخصاً، متهمة إياهم بارتكاب أعمال إرهابية عبر إشعال الحرائق، أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية".

يُذكر أن نظام الأسد حاول إظهار نفسه حين اندلاع الحرائق بأنه قدم المساعدة للمتضررين لكن الواقع مختلف، حيث أن ما رصده كان مخصص لعمليات التشجير فقط، فيما قدم للفلاحين قروضاً بفوائد وهو ما يزيد الحمل على كاهلهم.

شاهد إصداراتنا: