خضعت شركة "فيسبوك" لجلسة استماع عسيرة في الكونغرس على خلفية التسريبات التي كشفت عنها فرانسيس هوغن، الموظفة السابقة في الشركة، إلا أن الشركة تتطلع إلى عالم ميتافيرس الخيالي لعبور محنتها الحالية عبر إعادة تسمية نفسها باسم "ميتا".

وازدادت حدة الأزمة بعد أن شاركت فرانسيس الوثائق مع مجموعة أكبر من الصحف، التي نشرت عدداً هائلاً من التقارير التي توضح كيف أن فيسبوك رفضت تغيير سياساتها رغم علمها بأن منصاتها تؤجج العنف في العالم الحقيقي وتفاقم مشكلات الصحة النفسية، حسبما ورد في تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

وينقسم الخبراء حول إن كانت هذه التقارير ستقضي على شركة ميتا، أو إن كانت الشركة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أكبر من أن تفشل.

وكشفت الوثائق التي سربتها فرانسيس مدى ما تسمح به شركة فيسبوك من السياسات والممارسات التجارية المؤذية، وأثارت غضب الكونغرس وجماعات حقوق الإنسان والجمهور.

ورغم أن هذا الكشف قد جدَّد المطالبات بإصدار تشريع يقيد الشركة، فإن تمريره على أرض الواقع قصة أخرى، وفقاً لما يقوله مات شيتينهيلم، المحلل في مؤسسة Bloomberg Intelligence.

وقال: "من السهل على المشرعين عقد جلسات استماع للفيسبوك، وقلب الطاولة وإبداء استيائهم من مشكلات الشركة، ولكن من الصعب جداً تمرير قانون يصلحها".

ورغم تنامي الإجماع على ضرورة تنفيذ إصلاح شامل، لم تنفذ أي محاولات جدية لتقييد هذه الإمبراطورية الضخمة.

وأضاف شيتينهيلم: "من وجهة نظري، شهادة فرانسيس هوغن ستؤدي بالتأكيد إلى مزيد من جلسات الاستماع والعناوين الهجومية. وهذا قد يقرّب الكونغرس من التوصل إلى إجماع عام 2022 بخصوص بعض أنواع التشريعات، ولكن ربما ليس بخصوص الإجراءات الأكثر تقييداً".

وعدد من القوانين قيد النظر قد يساهم في تقييد الشركة، فمشروع قانون قدمته السناتورة آمي كلوبوشار والسناتور تشاك غراسلي هذا الشهر سيجعل ممارسة شركات التكنولوجيا لسياسة "تفضيل الذات" غير قانوني. 

بعبارة أخرى، تغليب منتجات وخدمات منصاتها على مثيلاتها في المنصات المنافسة، ويواجه فيسبوك أيضاً دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار من ائتلاف من المدعين العموميين وكذلك لجنة التجارة الفيدرالية.

وتجري مناقشة مشروع قانون آخر لتحديث قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت لمنع شركات التكنولوجيا من جمع بيانات المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً دون موافقة صريحة، وإلزام الشركات بحذف البيانات إذا طلب منها ذلك.

وكشفت الوثائق المسربة أيضاً أن المشكلة الجوهرية هي أن فيسبوك غالباً ما تجري بحثاً داخلياً بنفسها في مشكلات المنصة، ثم تتركها.

هل سيتنحى زوكربيرغ؟

يشير التاريخ إلى أنه يُستبعد أن يدفع زوكربيرغ ثمن هذه التجاوزات، حسب وصف تقرير الغارديان، والمطالبات بإقالته قد تتصاعد، لكنها ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها زوكربيرغ.

فعام 2019، طالب عدد من المستثمرين الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بالتنحي عن منصب رئيس الشركة بعد عام من المشكلات، التي كان من بينها فضيحة Cambridge Analytica التي اُستغلت فيها بيانات ملايين المستخدمين للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

اقرأ أيضاً: ضابط كبير في نظام الأسد ينجو من الموت باللحظات الأخيرة بدمشق

ويبدو أن فيسبوك يتبع استراتيجيته المعتادة، الإنكار والمضي قدماً فقد التزمت قيادته الصمت إلى حد كبير، وأنكرت وثائق فيسبوك باعتبارها "محاولة ممنهجة" لتشويه سمعة الشركة، وأرسلت مسؤولاً تنفيذياً محدوداً للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس الأمريكي عن تأثيرات منصات الشركة على الأطفال.

شاهد إصداراتنا: