رفعت حكومة الأسد أمس الجمعة 5تشرين الثاني/نوفمبر، أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري والصناعي وسعر جرّة الغاز المنزلي الموزع على البطاقة الذكية، بعد أيام من رفع أسعار المازوت الصناعي.

 وتأتي زيادة الأسعار في ظل أزمة معيشية خانقة تشهدها البلاد، وخصوصاً في قطاع الطاقة، ما يزيد العبء والضيق على السكان في مناطق سيطرة الأسد.

وتدرجت الارتفاعات في الكهرباء المنزلية من 200% في الشرائح الثلاث الأولى لتصل إلى 900% في الشريحة الرابعة، و600% في الشريحة الخامسة.، فيما ارتفعت تعريفة الكيلو وات الساعي للأغراض الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بنسب تقارب 400% .

ووصل السعر الرسمي لاسطوانة الغاز المنزلي المدعوم إلى 9700 ليرة سورية، حيث ارتفعت بنسبة 100%، علما أنها توزع على العائلات بمعدل جرة كل تسعين يوماً تقريباً، وكان الغاز غير المدعوم قد شهد ارتفاعاً مماثلاً خلال الأسبوع الماضي، وتحدد سعر الجرة المنزلي خارج إطار "الدعم" بـ 30 ألف ليرة سورية.

 وتعيش المدن والبلدات السورية في أجواء تقنين قاسية وشديدة، يتراوح معظمها بين 16 إلى 18 ساعة يومياً، بمعدل ساعتي وصلٍ مقابل 4 ساعات قطع في مراكز المدن بما فيها العاصمة دمشق، وتقل نسبة الوصل في الأرياف إلى ساعة أو ساعة ونصف مقابل 5 ساعات قطع.

يشار إلى أن معظم الأسر السورية تحولت إلى الطبخ على الأدوات الكهربائية، خلال ساعات مجيئها، مستغلين ساعات وصلها في ظل غلاء وندرة المشتقات النفطية في البلاد وندرة الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره.

 وبذلك ستشكل فاتورة الكهرباء المنزلي عبئاً إضافياً أعلى من طاقة معظم العائلات السورية التي تعيش على مداخيل منخفضة جداً، حيث تتراوح متوسطات الأجور العامة عند 30 دولاراً في الشهر، علماً أن حدّ الفقر العالمي لعائلة مكوَّنة من خمسة أشخاص يعادل 270 دولاراً في الشهر.

و تأثرت الكثير من الورش والحِرَف الصغيرة بشكل كبير وحادّ على خلفية الانقطاعات المديدة للطاقة الكهربائية، وأغلق العديد منها، لعدم القدرة على استخدام البدائل النفطية لعدم توفُّرها أولاً، ولارتفاع أسعارها الكبير في السوق السوداء، حيث تجاوز سعر لتر المازوت 3 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء ووصل سعر لتر البنزين إلى 4 آلاف ليرة سورية.

اقرأ أيضا: شاحنات روسية تفرّغ كميات كبيرة من الألغام في تل رفعت

 يجدر بالذكر أن المشتقات النفطية تعرضت في السنتين الماضيتين لارتفاعات متكررة وحادّة، فقفز لتر المازوت المنزلي من 180 ليرة إلى 500 ليرة للتر الواحد المقرر توزيعه بموجب البطاقة الذكية بمعدل 50 لتراً لكل عائلة سنوياً، ولا تحصل معظم العائلات على تلك الحصة.

أما المازوت الصناعي قفز خلال هاتين السنتين من 300 ليرة عَبْر عدة ارتفاعات متتالية بمعدل ارتفاع كل عدة أشهر ليصل مؤخراً إلى 1700 للتر الواحد، وبالمثل شهد البنزين ارتفاعات متتالية، ويباع البنزين (95 أوكتان) بمبلغ 2500 ليرة سورية وبكميات محدودة تخصص لكل سيارة.

ويسعى نظام الأسد من خلال رفع أسعار الطاقة إلى الوصول لتحرير أسعارها، للتخلي عن كل أشكال الدعم الاجتماعي، محملاً فاتورة بقائه وحروبه للمواطن السوري الذي يكافح من أجل بقائه اليومي على قيد الحياة، ضمن ظروف كارثية، ومداخيل هي الأدنى عالمياً.

شاهد إصداراتنا: