قال عضو الهيئة الرئاسية لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا"، آلدار خليل، إن ملف النفط والثروات الموجودة شمال شرقي سوريا سيكون جزءاً من عملية "الحوار النهائية" مع نظام الأسد، على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام بموجب قانون "قيصر"
وأكد خليل في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" على استعدادهم تسليم نظام الأسد حقول النفط في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرق سوريا، مقابل البدء بعملية حوار نهائية مع النظام.
وأضاف أن "الخيرات والثروات الموجودة في هذه المنطقة هي ليست فقط لهذه المنطقة، ونحن لا نود احتكار الثروات الموجودة، ونعتبرها ثروات وطنية لجميع السوريين".
وتابع إن "تمكنا من الجلوس والحوار والتفاوض مع النظام، سنناقش حينها التفاصيل حول هذه الموارد الموجودة في الشمال السوري".
وأشار إلى أنه "في حال اتفقنا حول الموضوع الإداري والسياسي، يمكننا بكل سهولة التفاهم والاتفاق حول موضوع النفط".
وطالب الخليل أن "تكون سوريا ديمقراطية لا مركزية، وأن يكون هناك مبدأ يمكّن جميع المناطق في سوريا بأن تدير نفسها بنفسها، اعتماداً على إدارتها الذاتية للمجتمعات التي تقطن هذه المناطق والابتعاد عن الحالة المركزية".
وكان "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي أكد منذ أيام على استعداده للحوار مع نظام الأسد بشكل مباشر في دمشق، وذلك بالتزامن مع تلويح تركيا بشن عملية عسكرية ضد "قسد" شمالي سوريا.
اقرأ أيضاً: نجاة وزير الحكومة العراقية من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة
يُذكر أن قانون "قيصر" ينص على إدراج أي جهات أو أشخاص يقدمون دعماً لنظام الأسد وحلفائه الناشطين عسكرياً في قائمة العقوبات، ويشمل ذلك الدعم كل الأنواع المالية أو المادية أو التقنية.
شاهد إصداراتنا:
