قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، سيادة سوريا على كامل أراضيها بما فيها الجولان المُحتل، داعيةً بذات الوقت "إسرائيل" إلى إنهاء إحتلالها لهذه المناطق.

وحصل القرار الذي نشرته وكالة الأناضول، على موافقة الأغلبية في الجمعية العامة بالأمم المُتحدة بواقع 157 دولةً وعارضته دولتين وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فيما امتنعت عن التصويت 20 دولة.

في ذات السياق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 7 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، مدينةً لذات الوقت الاستيطان والتوغل الصهيوني في الأراضي المُحتلة.

وحسب "الأناضول"، فإن القرارات الثمانية صادقت عليها الجمعية العامة الجمعة، وسبق اعتمادها منتصف نوفمبر/تشرين الأول الماضي من قبل لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة والمعروفة باسم "اللجنة الرابعة".

ونوهت إلى أن القرار الأول الخاص بفلسطين يتعلق باستمرار المجتمع الدولي في تقديم المساعدة إلى اللاجئين "الفلسطينيين"، لافتةً إلى أنه حصل على موافقة 169 دولة مقابل معارضة دولتين هما الولايات المتحدة و"إسرائيل"، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت.

وأوضحت أن القرار الثاني الخاص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من أراضيهم نتيجة حرب يونيو/حزيران 1967م حصل على موافقة 162 دولة وعارضته 7 دول (بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل) فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

وأشارت إلى أن القرار الثالث تعلق بدعم وتمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحصل على موافقة 167 دولة ومعارضة 6 دول (منها الولايات المتحدة وكندا و"إسرائيل") وامتناع 7 دول عن التصويت.

ولفتت إلى أن القرار الرابع الخاص بالمحافظة علي ممتلكات وعوائد الفلسطينيين، حصل على موافقة 163 دولة ومعارضة 6 دول (بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل) وامتناع 12 دولة عن التصويت.

وقالت إن "القرار الخامس تعلق بعمل اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وحصل على موافقة 81 دولة ومعارضة 13 وامتناع 80 عن التصويت".

وأكد القرار السادس على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحصل علي موافقة 157 دولة ومعارضة 7 (بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل) وامتناع 15 دولة عن التصويت.

ونوهت إلى أن القرار السابع يخص الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر علي حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وحصد موافقة 157 دولة ومعارضة 9 (بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل) فيما امتنعت 13 عن التصويت.

وتستمر قرارات الجمعية العامة التابعة للأمم المُتحدة من اصدار قراراتها الخاصة بالشأن الفلسطيني والسوري والداعمة لمواقفهما لكن قريبة من الشجب والاستنكار والادانة مكتفيةً بالدعوات والقرارات دون تنفيذها وخصوصاً فيما يتعلق بالقرارات ضد "إسرائيل".