قررت المحكمة الجنائية الخاصة في السودان، السبت، سجن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عامين، بعد إدانته في تهم فساد مالي، وتعامل بالنقد الأجنبي أثناء فترة ولايته.

وحسب وسائل الإعلام السودانية الرسمية، فإن القرار شمل مصادرة الأموال المتحفظ عليها البشير، فيما شهدت جلسة النطق بالحكم هتافات من أفراد أسرة البشير، قبل أن يأمر القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي، باخراجهم من قاعة المحكمة.

وذكرت أن القاضي طلب من هيئة الدفاع تبيان الظروف المُخففة للحكم، مراعياً عُمرَ البشير الذي تجاوز 75 عاماً.

وقال عضو هيئة الدفاع هاشم الجعلي، مخاطباً المحكمة: "طرحنا في مرافعة الدفاع بشهودها العدول كل ما يبرّئ موكلنا بحجج داحضة، المتهم لم يتسلم دولاراً واحداً ولم يأخذ دولاراً واحد لمصلحته الشخصية".

وأضاف "المحكمة تمت في ظروف سياسية سيئة جداً تؤثر على العدالة، وهو فوق السبعين من عمره، وهو ضابط في القوات المسلحة السودانية، وترقى إلى أن وصل القائد العام وهو لن يسترحم أحداً ولو أرادت المحكمة أن تحكم عليه بإلاعدام، فلا يهمه ذلك".

وطلب القاضي من هيئة الاتهام مرافعة حول تشديد الحكم، فاكتفت الهيئة بتقدير القاضي.

وبدأت المحكمة صباح السبت، جلسة وقائعها، بتسجيل حضور أعضاء هيئتي الدفاع والاتهام.

وفي 19 أغسطس/ آب الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة البشير، الذي يواجه تهماً بـ"الفساد" بعد العثور على مبلغ 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

وأقر البشير، نهاية أغسطس/ آب الماضي، أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشكل شخصي.

في 31 أغسطس الماضي، كشف البشير خلال المحكمة عن أوجه صرف هذه الأموال، وقال إنها أنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية ومنها التصنيع الحربي، والسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات الدعم السريع وجامعة إفريقيا العالمية.

وعزل الجيش السوداني عمر البشير (ظل في الحكم من 1989- 2019) من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.