مع تزايد حالات التجنيس من خلال الاستثمار العقاري تزايدت حالات التدليس والغش مما أجبر الحكومة التركية على فرض عدد من التعليمات

لتلافي موضوع التدليس والحفاظ على سير العمل نزيها

هذه التعديلات جعلت المستثمر  الأن وأكثر من أي وقت مضى يضطر إلى التعاون مع المحاميين والخبراء القانونيين لإكمال استثماراته

 بعض النقاط الهامة التي تخص موضوع التجنيس العقاري

1-لن تمنح الجنسية في حال كان أحد شركاء العقار أجنبي في حال شراء جزء من كل أو أسهم أو حصة في عقار معين.

2- لن يكون بإمكان التركي/ة المتزوج/ة من أجنيبة بيع عقاراته/ها إلى مستثمر أجنبي يسعى للحصول على الجنسية التركية.

(بمعنى أنه سيتعين على المستثمر الأجنبي الآن التحقق مما إذا كان مالك العقار التركي متزوج من شخص أجنبي

وبالتالي لن يستطيع الحصول على الجنسية.

3-لن يحصل المستثمر الأجنبي على الجنسية في حال شرائه عقارا من شركة تركية صاحبها أجنبي أو فيها شريك أجنبي

( هذه نقطة مهمة جداً ويجب الحذر بسبب قيام العديد من رجال الأعمال العرب بفتح شركات تختص في هذا المجال)

4- لن تمنح الجنسية في شراء العقار من أبناء شخص أجنبي سواء كان الأب حاصل على الجنسية التركية أم لا.

5 _ يحق لمكتب المواطنة سحب الجنسية وإبطال ماترتب عليها بأثر رجعي في حال حصول المستثمر الأجنبي على عن طريق العقود العقارية الآجلة

 

وتحويل ملكيتها لطرف ثالث بعد انتهاء فترة الحظر التي تكون مدتها ثلاث سنوات في حالة الشك بوجود تلاعب أو غش.

6- إذا بيع العقار بعد انتهاء فترة الحظر التي تمتد لفترة ثلاث سنوات لنفس المالك التركي السابق

فسيكون من حق مكتب المواطنة التركي فتح تحقيق رسمي وسحب الجنسية من الشخص الأجنبي

وإبطال ما ترتب عليها بشكل رجعي.

7- أثناء بيع العقار يجب على المستثمر الأجنبي أن يصرح بعدم وجود مستند غش غير صحيح مقدم لهم

أو تقديم بيانات كاذبة وعكس ذلك يحق لمكتب المواطنة سحب الجنسية وإبطال ماترتب عليها بأثر رجعي.

8- لن تمنح الجنسية التركية في حال قام أجنبي ببيع العقار لمواطن تركي وقام المواطن التركي بعدها ببيع هذا العقار لمستثمر أجنبى بهدف الحصول على الجنسية.

نقاط مهمة تسهل موضوع الجنسية وذلك مع تزايد حالات التجنيس من خلال الاستثمار العقاري