نفت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، من إطلاق سراح سجناء تابعين لتنظيم داعش، من معتقلاتها شمال شرقي سوريا مقابل دفع غرامة مالية.

ونشرت "قسد" بياناً عبر موقعها الإلكتروني، أمس الاثنين 22 من تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبرت فيه أن الصحيفة "وقعت في فخ التزوير، والشهادات التي اعتمدت عليها مزورة".

وجاء في البيان، "نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا كاذبًا مرفقًا بوثيقة تدعي إطلاق سراح معتقلين لداعش في سجون شمال وشرق سوريا مقابل مبلغ مادي، وعلى الرغم من نفينا المطلق لتلك التقارير وتأكيدنا مسبقًا للصحفية التي أعدّت التقرير بأن الوثيقة مزورة، إلا أنها وقعت في فخ التزوير والشهادات الكاذبة وأصرت على نشر التقرير مع الوثيقة المزورة".

وأكد المتحدث باسم "قسد"، فرهاد شامي، لـ"الجارديان" أن الوثيقة التي حصلت عليها، والتي قالت إن المفرَج عنهم وقعوا عليها، وثيقة غير رسمية، مشيرًا إلى أنه لا توجد مثل هذه الممارسة.

وقال " فرهاد شامي": "لقد سبق لـ(قسد) أن أطلقت سراح بعض السجناء الذين كانوا على صلة بتنظيم داعش من خلال المصالحة العشائرية، لكن أيديهم لم تتلطخ بدماء المدنيين الأبرياء ولم يرتكبوا أي جرائم، كانوا إما موظفين في مكاتب يديرها التنظيم وإما أُجبروا على الانضمام إليه".
اقرأ أيضا: مسؤولون أتراك يكشفون كيف دعم السوريون الاقتصاد في بلادهم

ونشرت صحيفة "الجارديان"، أمس الاثنين، تقريرًا يتحدث عن إفراج "قسد" عن سجناء مقابل أموال بموجب مخطط "مصالحة"، وفقًا لوثائق رسمية ومقابلات أجرتها الصحيفة مع مقاتلَيْن أُفرج عنهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن نسخة من استمارة الإفراج تظهر أن الرجال السوريين المسجونين دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8000 دولار أمريكي إلى قسم المالية في "قسد"، ليتم إطلاق سراحهم.

وبيّنت الصحيفة أن حوالي 8000 سوريا وعراقيا متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، و2000 أجنبيا لم تتم إعادتهم إلى بلادهم الأصلية، محتجزون في ثلاثة سجون مكتظة تديرها "قسد" في شمال شرقي سوريا.

شاهد إصداراتنا