أصدر القضاء اللبناني حكماً بحق سوريان مقيمان في لبنان، بتهمة الاتجار بالبشر، وأمر بسجنهما وتغريمها مبالغ مالية، والطرد من الأراضي اللبنانية مؤبداً فور إنفاذ مدة محكوميتهما.
ونقل موقع "لبنان 24" تفاصيل القضية عن المحرر القضائي في لبنان، أن معلومات وصلت للنيابة العامة في جبل لبنان تتحدث عن ارتكاب المتهمين ناصر.ع وعامر.ع (سوريان) جرم الإتجار بالبشر.
وأضاف أن المعلومات المقدمة تشير إلى أنهما يقدمان بإحضار بعض الأطفال القصر من سوريا للإتجار بهم وإجبارهم على التسول وبيع المنتجات على الطرقات مقابل بدل مالي يعطى لذويهم.
ولفت إلى أن "إحدى العاملات الاجتماعيات، تحدثت الى القاصر علي.ع البالغ من العمر 15 عاماً، فأخبرها بأن والده، المتهم ناصر، يجبره على العمل ببيع الورد في شارع الكسليك ليلاً من الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى الرابعة فجراً".
وأكمل أن "والده اصطحب القاصر محمد( 10 أعوام) من سوريا بطريقة غير شرعية من دون والديه أو أوراق ثبوتية، وهو يعمل في بيع الورد في محلة الزلقا من الساعة الخامسة بعد الظهر حتى الثامنة صباحاً.
وتابع: أن "والده ناصر يرسل مبلغا شهرياً إلى والدة محمد في سوريا، وأن محمد يتعرض للضرب المبرح والشتائم في حال عدم تأمينه المبلغ المطلوب منه".
وتبين من خلال التحقيقات لاحقاً أن المتهمين ناصر وعامر يجبران الطفل على العمل تحت طائلة ضربه، وقد هدداه بالضرب أيضاً في حال تفوه بكلمة أمام المحكمة، مضيفا أن ناصر يتعاطى المخدرات من نوع حشيشة الكيف أمامه.
كما تبين أيضاً أن المتهمين يجبرانه على بيع الورد، وأن ناصر يجبر ولداً عمره تسع سنوات على بيع الورد ويأخذ منه النقود ويتعرض له بالضرب، وأن المتهم المذكور اشترى هذا الطفل من والديه المحتاجين للمال، وأن المتهم عامر يعيش مع ولدين هما أحمد وعبدو اشتراهما من والديهما، وهو يجبرهما على العمل ويستولي على نقودهما".
اقرأ أيضا: الليرة التركية تواصل تراجعها أمام الدولار الأمريكي 2/12/2021
وأصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت بعد التحقيقات حكماً في القضية جرمت فيه المتهم ناصر.ع بجناية، وإنزال عقوبة السجن مدة عشر سنوات بحقه مع تغريمه مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، وبإدانته بجنحة، وحبسه عنها شهراً وتغريمه 200 ألف ليرة لبنانية، وإدغام هاتين العقوبتين على أن تنفذ بحقه العقوبة الأشد، وتخفيض العقوبات بعد منحه الأسباب التخفيفية الى السجن مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، على أن تحتسب له مدة توقيفه.
كما قررت المحكمة تجريم المتهم عامر.ع بجناية المادة عينها، وإنزال عقوبة الأشغال مدة عشر سنوات في حقه، مع تغريمه مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه وتجريده من حقوقه المدنية، كما قضى الحكم بطرد المتهمين من الأراضي اللبنانية مؤبدا فور إنفاذ مدة محكوميتهما.
شاهد إصداراتنا:
