ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس القريب بكلام متناقل يتحدث عن نية الحكومة التركية متمثلة بإدارة الهجرة
بالتخفيف من منح تصاريح الإقامات السياحية في تركيا وخاصة ولاية إسطنبول .
جاء ذلك بعد تطبيق التعليمات الجديدة التي تشترط حصول طالب تصريح الإقامة لصورة طابو البيت المسجل
كما طلب منه أيضا إحضار ورقة ( النمرتاج) المتعلقة بالطابو المذكور.
وذلك للأشخاص المتقدمين بطلب الإقامة لأول مرة وهو أمر صعب لدرجة كبيرة
لأن الموضوع يشترط اصطحاب صاحب البيت التركي إلى البلدية للتسجيل على الورقة المطلوبة ومن بعدها المجيء لاستلامها.
الأمر الذي فتح الباب أمام السماسرة لتقديم خدمة تأمين ورقة النمرتاج ولكن بمقابل مادي وصل إلى 400 دولار
عند البعض منهم بحجة صعوبة الوصول إليها.
أما في حالة التجديد فتثبيت العنوان صار شرطا لازما ولم يعد يعتد بعقد البيت المصدق من قبل كاتب العدل التركي ( النوتر).
وفيما سبق ولسنوات استخرج كثيرون تصريح الإقامة السياحية من خلال إضافة أسمائهم على عقد ذويهم
وببساطة وحتى من دون علم صاحب البيت التركي أحيانا.
ولكن اليوم يبدو أن الموضوع ذاهب إلى المزيد من التعقيد أو إلى المزيد من القوننة
لتستطيع إدارة الهجرة ضبط ولاية إسطنبول التي كانت الاقل ضبطا من الناحية التي ذكرت.
فهل ستتجه الحكومة إلى إيقاف منح تصريح الإقامة السياحية تصديقا للإشاعات التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بها
مستشهدة بالكم الكبير التي وصلت له نسبة الأجانب في تركيا؟؟
معتبرة أن مدة التسعين يوما الممنوحة للسياحة تكفي أي سائح ليتجول في كافة أرجاء تركيا
أما غير السائح فعليه استخراج إقامة حقيقية إن كانت إقامة طالب أو عائلية أو إقامة عمل
أم أن الموضوع هو فعلا ترتيب للبيت الداخلي لإدارة الهجرة وتنفيذ قرارات صادرة سابقا
لضبط آلية التلاعب وتسجيل عناوين وهمية السبب الذي أبطل عشرات الإقامات لعدم وجود عنوان حقيقي
جواب هذه التكهنات ستجيب عنه الأيام القادمة وعلى الأغلب بداية العام الجديد
يذكر أن تركيا تمنح الإقامة السياحية لأكثر من أربعة ملايين اجنبي ممن يرغبون بالإقامة أو الدخول والخروج لأكثر من تسعين يوما