ذكر أحد القضاة، العاملين في مناطق سيطرة نظام الأسد، أنه بإمكان المرأة تقديم شكوى على زوجها، في حال أقدم على خيانتها.
وقال قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق طارق الكردي إن هناك دعاوى في القضاء متعلقة بشكاوى مقدمة من زوجات على أزواجهن بتهمة خيانتهم لهن مع نساء أخريات كما أن هناك أيضاً أزواجاً اشتكوا على زوجاتهم.
وأضاف الكردي أن القانون السوري أجاز للمرأة أن ترفع دعوى أمام محكمة بداية الجزاء بتهمة الخيانة سواء باتخاذ امرأة خليلة له جهاراً أم مارس معها فعل الزنا في بيت الزوجية.
واعتبر أن مثل هذه الدعاوى يعد إثباتها أمراً صعباً بحكم أن مثل هذه العلاقات لا يتم إثباتها بسهولة.
وأشار إلى أن الخيانة الزوجية من الممكن أن تثبت بالشهادة أو بالرسائل المتبادلة بين الزوج والمرأة التي اتخذها خليلة له أو بإقراره.
وأوضح أنه بمجرد أن يجهر الزوج بعلاقته مع تلك المرأة يعتبر خيانة زوجية وبالتالي يحق للمرأة أن تدعي بفعل هذه الخيانة.
وتابع: "القانون حريص على شعور الزوجة وإعطاء طمأنينة للحياة الزوجية لأن الزوجة من الممكن أن تقدم على تصرفات من الممكن أن تؤذي الزوج في حال علمت بخيانته لها، ومن هذا المنطلق راعى القانون شعور الزوجة واعتبر جهر الزوج بالخيانة جرماً يعاقب عليه القانون".
وأشار إلى أن إثبات فعل الزنا الذي ارتكبه الزوج مع المرأة الشريكة فيه صعوبة بحكم أن هذا الفعل لا يتم جهاراً وهذا يحتاج إلى شهود يؤكدون أنه قام بهذا الفعل كما يقوم به مع زوجته.
وأردف أن "المادة 474 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب الزوج من شهر إلى سنة وفقاً لظروف الدعوى في حال ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ خليلة له جهاراً في أي مكان كان حتى إنه في حال لم يمارس معها فعل الزنا إلا أنه لمجرد أعلن أمام العامة بأنه اتخذ امرأة خليلة له فإن هذا سبب يدفع الزوجة للادعاء على زوجها".
وبالمقابل أيضاً يحق "للزوج أن يدعي على زوجته في حال كان لديه إثباتات بأنها تقوم بخيانته مع رجل آخر، وتلاحق أمام القضاء مع شريكها" حسب وصف الكردي.
اقرأ أيضاً:
- كتابات مناهضة لنظام الأسد تنتشر في شوارع ريف دمشق
- شملت إدلب.. مباحثات بين أردوغان وبوتين حول الملف السوري
- المجلس الإسلامي يرفض التدخل الخارجي في رسم مستقبل سوريا
- الولايات المتحدة تعلن تنفيذها هجوماً في إدلب وتعترف بإصابة مدنيين
شاهد إصداراتنا:
