دعت شخصيات سورية من هيئات مستقلة المجتمع الدولي لضرورة الوقوف ضد أي محاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد، مؤكدة على أهمية العمل على وقف مسيرة تطبيع العلاقات معه.
وطالبت تلك الشخصيات في مؤتمرٍ صحفي حمل اسم "الملتقى الدولي لمناهضة التطبيع مع نظام الأسد" والذي عُقد في إسطنبول، الأحد، بضرورة منع أي جهد من شأنه أن يعود للعالم العربي والمجتمع الدولي خصوصاً بعد الجرائم المرعبة ضد الإنسانية والتي ارتكبها بحق الشعب السوري.
وأكدوا على ضرورة وضع حد لكافة أشكال الدعم الممون والموجه إلى دمشق، باسم الإغاثة الإنسانية، قائلين "بات واضحاً من خلال العديد من الدراسات والأدلة الواقعية القاطعة بأن هذه المساعدات تصب في صالح الدعم العسكري لآلة القتل الهمجي، وتغذي الوضع الاقتصادي المتهاوي للنظام السوري".
ونوهوا إلى أهمية الاعتراف بحق الشعب السوري بالتغيير الديمقراطي، من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مطالبين بالاعتراف بقدرة الشعب السوري على الاستمرار بنهجه الفطري بالتعايش الحضاري والأصيل، بين كافة مكوناته الثقافية والعرقية والدينية.
ودعوا إلى الاعتراف بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وبخاصة هجمات الأسلحة الكيميائية، كجرائم لا تغتفر، قد تم التخطيط المتعمد لها من قبل نظام الأسد.
وناشدوا أيضاً بضرورة الاعتراف بأن المسؤول الأول عن الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب والقتل الهمجيين، لمئات الألاف من السوريين هو نظام الأسد، وملفات قيصر المعترف بها دوليًا هي الشاهد الأكبر على اقتراف أبشع الجرائم ضد الإنسان في سورية.
وشددوا على وجوب محاسبة نظام الأسد عن تهجير أكثر من نصف سكان سورية، وعن تحطيم أكثر من سبعين بالمئة من البنى التحتية للبلاد، وأنه المسؤول الأول عن الأزمة الإنسانية للاجئين، وما حملته معها من ضغوط اجتماعية واقتصادية على دول الجوار، وعلى العديد من الدول الأوروبية.
كما أكدوا على ضرورة الاعتراف بمسؤولي النظام عن انهيار الاقتصاد الوطني، وأنه المسؤول عن أكبر علميات صناعة المخدرات وتجارتها، وما تحمله تلك الجريمة من أخطار جسيمة، تهدد العالم في العصر الحديث، مشيرين إلى أهمية الاستمرار بالضغط على روسيا وإيران، لإيقاف دعمهم المستمر واللامحدود للنظام السوري، عسكرياً واقتصادياً.
وفيما يلي نص البيان الختامي لوقائع المؤتمر كاملاً:
الملتقى الدولي لمناهضة التطبيع مع نظام الأسد
البيان الختامي
مع نهاية الحرب العالمية الثانية تعهد المجتمع الدولي بأن لا تتكرر مأسي الحروب، تلك التي يدفع ثمنها الأبرياء من المدنيين، وأن لا تعود مشاهد الرعب في عيون الأطفال والنساء، لتصدم الإنسانية مرة ثانية.
واليوم بعد خمسة وستين عاماً، يواكب العالم في سورية وبصمت مشين أكبر كارثة إنسانية تشهدها البشرية بعد الحرب العالمية.
ففي هذه اللحظة الحاضرة يعاني مئات الآلاف من المختفين قسرياً ومن المعتقلين تعسفياً أبشع أنواع التعذيب والقتل في السجون السيئة السمعة، المعروفة دولياً، في دمشق، وفي باقي أنحاء البلاد.
الهدف من لقاء اليوم:
- مطالبة المجتمع الدولي وممثلي المجتمع المدني في كافة أنحاء العالم باحترام القيم الأساسية لحقوق الإنسان، وذلك بالوقوف ضد أي محاولة لإعادة تأهيل النظام، والعمل على وقف مسيرة تطبيع العلاقات معه، وعودته للعالم العربي والمجتمع الدولي، بعد الجرائم المرعبة ضد الإنسانية، التي ارتكبها بحق الشعب السوري، من واجبنا أمام الأجيال القادمة بأن لا نخون أسس الكرامة البشرية، وعلينا أن نواجه جميعاً مسؤولياتنا أمام الله، وأمام التاريخ.
- وضع حد لكافة أشكال الدعم الممون والموجه إلى دمشق، باسم الإغاثة الإنسانية، فقد بات واضحاً من خلال العديد من الدراسات والأدلة الواقعية القاطعة بأن هذه المساعدات تصب في صالح الدعم العسكري لآلة القتل الهمجي، وتغذي الوضع الاقتصادي المتهاوي للنظام السوري.
- الاعتراف بحق الشعب السوري بالتغيير الديمقراطي، من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
- الاعتراف بقدرة الشعب السوري على الاستمرار بنهجه الفطري بالتعايش الحضاري والأصيل، بين كافة مكوناته الثقافية والعرقية والدينية.
لقد عشنا معاً على أرض سورية آلاف السنين، وما زلنا نمتلك الإرث الحضاري، والإرادة الصادقة لاستعادة سورية الموحدة، بمشاركة كافة مكوناتها المجتمعية.
لقد أثبت التاريخ الحديث بأن نظام الأسد كان ولا يزال المفتت الأقوى للحمة المجتمعية، ويخدع المجتمع الدولي بادعائه حماية الأقليات، من إرهاب صنعته أجهزة استخباراته.
- الاعتراف بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وبخاصة هجمات الأسلحة الكيميائية، كجرائم لا تغتفر، قد تم التخطيط المتعمد لها من قبل نظام الأسد.
- الاعتراف بأن المسؤول الأول عن الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب والقتل الهمجيين، لمئات الألاف من السوريين هو نظام الأسد، وملفات قيصر المعترف بها دوليًا هي الشاهد الأكبر على اقتراف أبشع الجرائم ضد الإنسان في سورية.
- وجوب محاسبة النظام السوري عن تهجير أكثر من نصف سكان سورية، وعن تحطيم أكثر من سبعين بالمئة من البنى التحتية للبلاد، وأنه المسؤول الأول عن الأزمة الإنسانية للاجئين، وما حملته معها من ضغوط اجتماعية واقتصادية على دول الجوار، وعلى العديد من الدول الأوروبية.
- الاعتراف بمسؤولي النظام عن انهيار الاقتصاد الوطني، وأنه المسؤول عن أكبر علميات صناعة المخدرات وتجارتها، وما تحمله تلك الجريمة من أخطار جسيمة، تهدد العالم في العصر الحديث.
- الاستمرار بالضغط على روسيا وإيران، لإيقاف دعمهم المستمر واللامحدود للنظام السوري، عسكرياً واقتصادياً.
يبقى احترام حقوق الإنسان شرط أساسي لمستقبل سلمي مستدام في الشرق الأوسط، باستناده على احترام الحريات الديمقراطية.
أخيراً، على الرغم من عظم التضحيات التي قدمها الشعب السوري وطول معاناته فإنه لا يزال صامداً مستمراً في مطالبته بإزاحة النظام، ليهيء مستقبلاً مشرقاً لسورية، تحقيقًا لكافة مطالب الشعب السوري وحاضنته الشعبية.
اقرأ أيضاً:
- الولايات المتحدة تكشف عن هوية القيادي الذي استهدفته في إدلب
- الطائرات الإسرائيلية تستهدف مرفأ اللاذقية وتُشعل النيران في حاوياته
- محمد صلاح يُشعل شبكات التواصل بتصريحٍ عن شرب الكحول
- تصريحات من الاتحاد الأوروبي بخصوص عودة العلاقات مع بشار الأسد
