طالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الدول الغربية بتصحيح سياستها تجاه سوريا، ومعاقبة الروس على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري، على غرار ما حصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر عبد الغني أن "الغرب اتبع معايير مزدوجة في الحالتين الأوكرانية والسورية"، داعياً إلى تصحيح ذلك و"معاقبة روسيا على جرائمها في سوريا".
وأشار إلى أن "ما قام به الغرب تجاه روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا هو الأمر الطبيعي ففرض العقوبات وتحرك المحكمة الجنائية الدولية، وحماية المدنيين، وإدانة موسكو بمختلف أشكال الإدانة، وتسليح الأوكرانيين ليدافعوا عن أراضيهم، هذا كله وفق القانون الدولي".
وأوضح في تصريح لوكالة "الأناضول" أن "الغرب لم يتصرف في سوريا كما تصرف في أوكرانيا، فحتى العقوبات الاقتصادية فرضت بشكل تدريجي على النظام وليس على روسيا، وكانت هذه العقوبات تدريجية وبمثابة رسائل للنظام للاستمرار بالقتل".
وعن أسباب "اتباع الغرب للمعايير المزدوجة"، اعتبر عبد الغني أن أوكرانيا تهم الغرب أكثر من سوريا، ومن هنا يتضح تفوق المصالح السياسية للغرب على حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ولفت إلى أن "الغرب لم يفرض أي عقوبات على روسيا نتيجة ما فعلته في سوريا وهذا يظهر أن الدم السوري رخيص".
ودعا الغرب إلى أن يتصرف مع روسيا في سوريا كما تصرف معها في أوكرانيا، وأن يكون هناك عقوبات اقتصادية على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا في سوريا.
وطالب عبد الغني بحماية المدنيين من القصف الروسي في سوريا، مضيفاً أن "موسكو مسحت مدناً كاملة من الخريطة نتيجة قصفها البربري ودعمها لنظام الأسد".
وأردف: "يجب على الغرب أن يتصرف في سوريا بشكل مشابه لما فعله في أوكرانيا، وأن يكون هناك تدخلاً عاجلاً لحماية المدنيين ولفرض حل سياسي ينهي شلال الدم وينقل سوريا إلى بلد حضاري ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان".
وتواجه روسيا ضغوطاً عسكرية وسياسية واقتصادية بعد قرارها بغزو الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي استنكرته معظم الدول، وأدى إلى فرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو.
اقرأ أيضاً:
- تركيا تحذر روسيا من خطأ فادح
- تفاصيل إحباط عملية لاغتيال الرئيس الأوكراني
- روسيا تلمح إلى حرب عالمية نووية "مدمّرة"
- قلِق ويعاني من نوبات غضب.. حالة بوتين النفسية بعد غزو أوكرانيا
- قصة امرأة حاولت سد رمق أطفالها فقتلتها "هيئة تحرير الشام"
- تعيين قائد لـ"الشيخ حديد".. ماذا أُنجز في قضية "أبو عمشة"؟
شاهد إصداراتنا:
