العمل بشكل قانوني في تركيا هو مطلب الكثير من الأجانب، وخاصة اللاجئين السوريين الراغبين بتأمين لقمة عيشهم دون التعرض لأي مشاكل قانونية قد توقف سير هذا العمل.
ولأجل ذلك قام الكثيرون بفتح محال تجارية كبيرة وصغيرة، رغبة منهم لكسب قوت عيشهم ولكن واجهتهم مشاكل التراخيص والموافقات القانونية.
لذا صار لزاماً علينا توضيح بعض النقاط والمفاهيم التي تساعد الأجنبي الراغب في الدخول في سوق العمل على انتهاج المسار القانوني.
- الشركة الشخصية: هي ترخيص عمل صادر عن غرفة اللجارة يسمح بموجبه العمل ضمن نشاط واحد في مكتب أو دكان، ويجبر صاحب الشركة الشخصية بتعيين محاسب قانوني لرفع بيان ضريبي للمالية نهاية كل عام ميلادي.
- رخصة البلدية: هي إذن بمزاولة المهنة في المحل أو المكتب التجاري يشترط وجود شركة شخصية وإذن عمل حتى يتم استحصاله ويتم دفع رسوم استحصاله سنوياً.
- تصريح العمل: هو تصريح صادر عن وزارة العمل تخوّل صاحبها بالعمل ضمن شركة رسمية بشكل قانوني ويصدر لمدة سنة قابلة للتجديد.
- الإغلاق بالشمع الأحمر: هو إجراء بمنع فتح المحل أو البيت أو المكتب لمدة معينة بموجب قرار صادر عن جهة إدارية رسمية أو قضائية تمنع بموجبها فتح المكان مطلقا تحت طائلة المسائلة القانونية.
هذه هي بعض المفاهيم القانونية الضرورية التي تسمح للراغب بالعمل عند الالتزام بها بالسير ضمن الأفق القانوني الذي حددته الحكومة التركية، وبذلك يكون محمياً من أي مشكلة قد تؤثر على مركزه القانوني في تركيا.
يشار إلى أن الحكومة التركية تحاسب الأشخاص على الأخطاء أو التقصير بتنفيذ التعليمات الصادرة عن إداراتها بغض النظر عن معرفة أو جهل الأجنبي بالقانون، معتبرة أن العمل بشكل قانوني في تركيا هو واجب على أي شخص تعلمه.
وينوه أن هناك مهن وأعمال تشترط الحكومة التركية العمل بها لمواطنيها فحسب ولا تسمح للأجانب بمزاولتها مطلقاً.
يذكر أن ما يقارب ثلاثة ملايين أجنبي يعملون في سوق العمل التركية كعمال أو أصحاب عمل من جنسيات مختلفة تفرض عليهم تعليمات تشابه إلى حد كبير التعليمات المفروضة على المواطنين الأتراك.
اقرأ أيضاً: الحِلم: ركن من أركان الحكمة