أعلنت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو عزمها القيام بجولات تفتيش خلال العام الحالي في مرفقي برزة وجمرايا للبحوث العلمية التابعين لنظام الأسد في دمشق جنوبي سوريا 

تصريحات ناكاميتسو جاء خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 بشأن القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، وآخر المستجدات المتعلقة ببعثة تقصي الحقائق.

وقالت إن منظمة حظر الأسلحة الكيمائية لم تتلق المعلومات والوثائق المطلوبة من نظام الأسد حول الأضرار الناجمة عن هجوم جرى في 8 من يونيو/ حزيران 2021، على منشأة عسكرية تضم مرفقاً سابقاً لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي.

وأضافت أن المنظمة لم تتلق أيضاً أي معلومات حول "الحركة غير المصرح بها وبقايا أسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادث سلاح كيميائي في مدينة دوما في 7 إبريل/ نيسان 2018"، بينما يواصل النظام إنكار استخدام الأسلحة الكيميائية.

وطلبت المسؤولة الدولية من نظام الأسد تسهيل الإجراءات لنشر فريق تقييم الإعلان والامتثال للقرار 2118، والسماح بالوصول الفوري وغير المقيد للموظفين المعينين من المنظمة الدولية.

وأشارت إلى أن رفض النظام إصدار تأشيرة دخول عضو واحد من المنظمة يعوق إجراء الجولة الـ25 من المحادثات في دمشق.

وأردفت: "إنه فقط من خلال التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكن إغلاق جميع القضايا المعلقة، ونتيجة للثغرات المحددة والتضارب والتناقضات التي لم تحل، فإن المنظمة تعتبر الإعلان المقدم من نظام الأسد غير دقيق وغير كامل وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

ووفق البيان، فإن بعثة تقصي الحقائق خلصت إلى استخدام خردل الكبريت في مدينة مارع بريف حلب في 1 سبتمبر/ أيلول 2015، واستخدام أسطوانة كلور في كفر زيتا بريف حماة في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وكان من المقرر وصول بعثة تقصي الحقائق إلى سوريا في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، لجمع المعلومات وإجراء المقابلات حول حوادث استخدام السلاح الكيميائي في حلب عام 2016، ولكن تعطل ذلك بسبب وباء كورونا.

اقرأ أيضاً: توضيحات من بايدن بشأن اندلاع حرب عالمية ثالثة في أوكرانيا

وأكدت بعثة تقصي الحقائق، في تقريرها لها، أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية الهجوم الكيميائي الذي وقع في 8 إبريل/ نيسان 2020 في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

كذلك أصدرت المنظمة التقرير الثاني لفريق التحقيق، في إبريل/ نيسان من العام الماضي، وحملت النظام مسؤولية الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب بريف إدلب، في فبراير/ شباط 2018.