ماذا بقي من الثورة السورية وماذا أنتجت بعد 11 عاماً على انطلاقتها، وهل نجحت في تحقيق ما أراده السوريون يوم تحدوا نظام بشار الأسد وخرجوا إلى الشوارع؟ تحضر هذه الأسئلة وغيرها في ذكرى انطلاقة الثورة اليوم، وسط أوضاع لم يكن يأملها ولا يتخيلها السوريون.
نظام الأسد الذي بقي في الحكم بدعم روسي إيراني، ينحو إلى مزيد من الإجرام مُسقطاً كل مساعي الحل السياسي، أما قوى الثورة والمعارضة فتنهي العام الحادي عشر للثورة بمزيد من التشظي، لتنقسم الجغرافية السورية بين أربع قوى متصارعة في ما بينها.
أما المجتمع الدولي فيبدو متخلياً عن السوريين الذين ناصروا الثورة، والذين يعتبر الكثير منهم أنه تم إجهاض حلم الحرية الذي خرج لأجله الملايين منهم، وتم استبداله بسلطات أمر واقع، لتتحول البلاد إلى مناطق نفوذ بين أطراف لا تمت للثورة بصلة.
وحسب تقرير لصحيفة لعربي الجديد، فإن هذا الواقع يضع الثورة أمام تحدي البقاء في الذاكرة، كهدف لا يلغيه استبداد ولا مصالح سياسية أو عسكرية.
انسداد سياسي في سوريا
بعد تكريس روسيا وإيران بقاء بشار الأسد في سدة الحكم، يتعاطى هذا النظام مع الحل السياسي على أنه ترتيبات داخلية، معطّلاً مسارات التفاوض وفق قرارات الأمم المتحدة.
وتم اختصار قرار مجلس الأمن 2254 الخاص بالحل السياسي بلجنة دستورية لم تحقق أي تقدم حتى الآن، أما موسكو فتواصل عبر مسار أستانا قضم المزيد من مناطق المعارضة، وتسليمها للنظام، والتي كان آخرها ضم الجنوب السوري بأكمله لسلطة النظام أواخر العام الماضي.
وعلى الرغم من تحوير العملية السياسية في سوريا لتصبح مجرد إعادة هيكلة لنظام الأسد، فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تبقى في خانة المتفرج على ذلك.
أما عربياً، فقد شهدت الشهور الماضية تحركاً من بعض الدول لا يزال قائماً حتى الآن، ويهدف إلى إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية.
على الأرض، لا تزال "هيئة تحرير الشام" التي تتحكّم بشمال غربي سوريا، معضلة لأي حل سياسي، فيما زادت الولايات المتحدة من دعمها لميليشيا قوات سورية الديمقراطية "قسد" التي تسيطر على شرقي نهر الفرات، وذلك بعد عودة تنظيم "داعش" للنشاط وقيامه بعملية كبرى اقتحم خلالها سجن غويران في الحسكة أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.
أما الحكومة السورية المؤقتة، التابعة للمعارضة، فلا تزال تدير "شكلياً" ريف حلب الشمالي وجزءاً من ريف الرقة الشمالي، وجزءاً من ريف الحسكة، وهي مناطق تسيطر عليها فعلياً فصائل "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا.
جمود عسكري هش
على المستوى العسكري، أصبحت منطقة جبل الزاوية من أسخن خطوط التماس الفاصلة بين قوات المعارضة السورية من جهة، ومن جهة أخرى نظام الأسد والمليشيات المدعومة من روسيا مثل "الفيلق الخامس"، و"الفرقة 25 مهام خاصة".
وتشهد جبهة جبل الزاوية بشكلٍ شبه يومي إطلاق نار متبادل بين الفصائل وميليشيات النظام من خلال عمليات تسلل للميليشيات على مواقع فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" المُشكلة من فصائل "هيئة تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية للتحرير" و"جيش العزة".
وتمتد خطوط التماس مع ميليشيات الأسد من منطقة جبل التركمان على الحدود السورية - التركية شمال شرقي محافظة اللاذقية، مروراً بمنطقة سهل الغاب غرب محافظة حماة، إلى منطقة جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب، وصولاً إلى قرى وبلدات ريف حلب الشمالي الغربي.
وجميع تلك المناطق تُعرف بمنطقة "خفض التصعيد الرابعة" (إدلب وما حولها). كما يوجد العديد من خطوط التماس الفاصلة بين ميليشيات الأسد وقوات "الجيش الوطني" السوري، سواءً في منطقة تادف بمحيط مدينة الباب شرق محافظة حلب، والواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة "درع الفرات"، بالإضافة إلى خطوط تماس أخرى في منطقة "غصن الزيتون" وخطوط تماس جديدة في منطقة "نبع السلام"، ولا سيما مع الانتشار العسكري أخيراً لقوات النظام إلى جانب "قسد" في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.
أزمات إنسانية متفاقمة
وعلى المستوى الإنساني، يعيش السوريون مأساة مستمرة، ومتعددة الجوانب، فقد قتل منهم أكثر من 600 ألف، وتحوّل أكثر من ثلثيهم إلى مهجرين، بين نازح داخل سوريا، أقصى أحلامه الشعور بالأمان وتأمين ما يطعم به عائلته، ولاجئ خارجها، يتعرض لكل أنواع الانتهاكات والتمييز في معظم الدول التي لجأ إليها.
اقرأ أيضاً:
