تنطلق أعمال الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، الاثنين، في جولة جديدة ضمن محطات سياسية لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة، وصياغة دستور جديد.
وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للقضية السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015.
وينص القرار الأممي على تشكيل حكم انتقالي، وكتابة دستور يسبق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما قسم المفاوضات السورية إلى 4 فروع، هي الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
وتنطلق الجولة الجديدة وفي أجندتها وفق معطيات، تقديم مبادئ جديدة من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، وهم النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بالتساوي.، حسبما ذكرت "الأناضول".
وخلال هذه الجولة ستواصل الأطراف تقديم مبادئ يمكن صياغتها صمن مبادئ الدستور، وعلى مدار 5 أيام سيتم نقاش المبادئ التي ستقدم وهي بالمجمل 4 مبادئ، وينتظر أن تقدم جميع الأطراف وجهات نظرها حولها.
وبحسب "الأناضول" ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها، وأن تكون ملاحظات مجمعة يتم اعتمادها، في استمرار لأعمال الجولة السابقة.
وتختلف الجولة الحالية عن الجولة السابقة، بنقطة استعداد النظام تضمين الملاحظات المقدمة على المبادئ في اليوم الختامي، وهو ما لم يتم في الجولة السابقة التي قدمت فيها مبادئ فقط، دون موافقة النظام التوصل لصيغ مشتركة في اليوم الختامي لأعمال الجولة السادسة.
اقرأ أيضاً: أوكرانيا تعلن عن أسر 562 جندياً روسياً
وكانت الجولة السادسة للجنة عقدت بين 18-22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلن بيدرسون بختامها، انتهاء الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة في جنيف "دون تحقيق تقدم".
وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف، إن "الجولة اختتمت بخيبة أمل كبرى، فهي لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة بين الأطراف السورية.
شاهد إصداراتنا:
