كشفت مجموعة "العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن قيام نظام الأسد بإعدام 101 لاجئ فلسطيني في سوريا ميدانياً منذ عام 2011، وحتى نهاية إبريل/نيسان الماضي، بينهم 16 في حي التضامن.

وذكرت المجموعة في تقرير أصدرته الأحد، أنّ من بين من أعدموا 17 مجنداً من مرتبات ‏"جيش التحرير الفلسطيني"، تم خطفهم في منتصف عام 2012 وهم في طريق عودتهم من موقعهم العسكري في مصياف إلى مخيم النيرب في حلب، قبل أن تتم تصفيتهم بعد شهر من اختطافهم.

وأضاف التقرير أن الضحايا الذين أعدموا توزعوا حسب المخيمات الفلسطينية والمدن السورية على 25 لاجئاً أُعدموا في مخيم درعا، و18 في حلب، فيما أُعدم 19 في مخيم اليرموك، جنوبي العاصمة دمشق.

وأشارت المجموعة إلى أنه وثقت إعدام 16 لاجئاً فلسطينياً على يد ميليشيات الأسد في حيّ التضامن، بالإضافة لفقدان عشرات الفلسطينيين في الحي نفسه، بينهم عائلات بأكملها، ونساء وأطفال من سكان حي التضامن ومخيم اليرموك اعتقلوا من منازلهم أو أثناء مرورهم على نقاط التفتيش العسكرية والأمنية التابعة للنظام في محيط المنطقة.

وأوضحت أنه تمّ إعدام خمسة لاجئين ميدانياً في مخيم الحسينية، ولاجئين اثنين في منطقة السيدة زينب، ولاجئ آخر في مخيم العائدين بحماة، ولاجئ في مخيم خان الشيح، قرب دمشق.

وأوضح أنّ أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب الحالي هي الأعداد التي تمكن من توثيقها والتي صرح لها بنشرها من قبل الأهالي، إلا أن العدد الحقيقي هو أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه.

وبيّن التقرير أنه تم التعرف على ثلاثة فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك قتلوا بمجزرة التضامن، وهم وسيم عمر صيام، وسعيد أحمد خطاب، ولؤي الكبرا.

اقرأ أيضاً: الليرة التركية تحافظ على سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي

وكانت المجموعة أصدرت يوم الجمعة الماضي، بياناً صحافياً دانت فيه ما ورد في التحقيق الذي نشرته مجلة "نيو لاينز" الأميركية وصحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن مجزرة التضامن، واعتبرته "جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات النظام بدم بارد بحق المدنيين، وانتهاكاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية".

ودعت المجتمع الدولي لـ"إجراء تحقيق مستقل يكشف عن مصير عشرات المدنيين من أبناء المخيمات الفلسطينية"، كما طالبت بتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى العدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على إطلاق سراح آلاف المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين.

شاهد إصداراتنا: