أوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، أنَّ إفراج سلطات نظام الأسد الفوضوي عن السجناء في سوريا، "يعاقب الأقارب الآملين خيراً"، مؤكدة أن أهالي المعتقلين السوريين يستحقون إجابات عن مصير أبنائهم.
وقالت في بيان لها يوم التاسع من الشهر الجاري: إنَّ حكومة الأسد "لم تُقدَّم أي معلومات عن الكثيرين الآخرين الذين ما زالوا محتجزين"، لافتة إلى أنَّ الصور المنشورة مؤخراً تُظهر حشوداً تجمعوا تحت جسر الرئيس في دمشق، ينتظرون بفارغ الصبر وصول أحبائهم المحتمل.
ووصفت المنظمة "الفوضى حول عمليات الإفراج المحدودة" بأنّها كانت مفجعة للعديد من العائلات التي بحثت دون جدوى عن معلومات عن الأقارب المحتجزين لسنوات، عشرات آلاف الأشخاص ما زالوا محتجزين أو مخفيين قسرياً من قبل حكومة الأسد.
وأشارت إلى أنَّ عملية منح سلطات النظام السوري العفو لبعض المعتقلين توحي بوجود تهم جنائية ومحاكمات عادلة نتج عنها إدانات في الواقع، لا يُعرف الكثير عن المعتقلين بعد اعتقالهم، وإذا كانت العملية واضحة، فهي محفوفة ببواعث القلق حول سلامة الإجراءات الواجبة.
وأضافت أنَّ نظام الاعتقال في سوريا هو "أرخبيل من أقبية التعذيب"، حيث قتلت سلطات النظام أو سمحت بموت المعتقلين تحت التعذيب بينما ما يزال العديد غيرهم يعاني في ظروف سجن مروعة.
وأفادت المنظمة بأنَّ العائلات التي تمّت مقابلتها ناشدت بأن تحصل فقط على إجابة عما إذا كان ينبغي أن تحافظ على الأمل في عودة أحبائها.
وانتقل الكثير ممن لم يتمكنوا من تحديد مكان أقاربهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الصور والمعلومات، على أمل التعرف عليهم وإعادة التواصل معهم.
وحتى عندما تقدم حكومة الأسد، القليل من الأخبار السارة، فإنها تواصل معاقبة أولئك الذين يعيشون في ظل حكمها الاستبدادي. وفق بيان المنظمة.
أهالي المعتقلين السوريين يستحقون إجابات https://t.co/Xoys3XnIhz
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 9, 2022
يذكر أنَّ عدد المعتقلين المفرج عنهم من سجن صيدنايا العسكري التابع لنظام الأسد بريف دمشق، منذ صدور قانون العفو عن "الجرائم الإرهابية" نهاية نيسان/أبريل الماضي، وحتى أيار/مايو الجاري، بلغ 136 شخصاً، وذكرت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، في بيان الثلاثاء، أنَّ القائمة غير نهائية.
اقرأ أيضاً:
