طالبت وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد، بمساءلة الدول التي فرضت عقوبات على سوريا وإلزامها بتعويض الشعب السوري، بعد تجديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام الأسد.
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر في وزارة الخارجية قوله، إن النظام يؤكد على "ضرورة مساءلة الدول التي فرضت هذه الإجراءات القسرية وسرقت ثروات السوريين وعلى إلزامها بدفع تعويضات عن ذلك إلى الشعب السوري".
وأضاف المصدر، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "تتحملان المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين"، دون أن يشير إلى الجرائم التي ارتكبتها روسيا بحق السوريين.
وتوعد بالتصدي لما أسماه بـ"المواقف البائسة للاتحاد الأوروبي"، لـ"تحقيق المزيد من الانجازات وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية"، حسب كلامه.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه قرر تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد عاماً إضافياً.
وقال الاتحاد في بيان أصدره، الثلاثاء الماضي، إن المجلس قرر تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد لغاية 1 يونيو/ حزيران 2023.
وأضاف البيان، أن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام للسكان المدنيين في سوريا. وحدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات.
اقرأ أيضاً: أعضاء مجلس الأمن يطالبون نظام الأسد بإطلاق سراح المعتقلين
وتتضمن العقوبات الحظر النفطي، وقيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.
شاهد إصداراتنا:
