ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومينن بخبر أقلق المستثمرين الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية من خلال إيداع بنكي أو شراء عقار مفاده: قيام نقابة المحامين الأتراك بطلب إلى مجلس الدولة وهو أعلى محكمة إدارية في تركيا، لوقف العمل بقرار منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار المالي، كشراء عقار أو إيداع مبلغ مالي في البنوك.

وقالت النقابة في بيان لها  ترجمته تركيا بالعربي: إن مفهوم المواطنة الذي يُعبر عن الروابط القانونية والسياسية لا يجب أن يُجرد من جوهره ويقابل بالعملة الأجنبية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي تنظيم أو شروط محددة تتعلق بمنح الجنسية مقابل الاستثمار المالي، على عكس بقية اللوائح والشروط الأخرى المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية.

هذا القلق جاء بعد قيام الحكومة التركية بإسقاط الجنسية عن عدد من أفراد عائلة سورية حاصلة على الجنسية استثنائياً، والغريب أن الجنسية سُحبت من الشخص وأطفاله المولودين في سوريا بينما أبقيت الجنسبة لأطفاله المولودين في تركيا مع أمهم. 

ومن وجهة نظر قانونية، فإن أي موافقة لمجلس الدولة على دعوى النقابة يجب ألا يكون لها أثر رجعي مطلقاً، إنما يجب إيقاف منح الجنسية مستقبلاً، كي لا يكون الحاصلون على الجنسية ضحايا بين مطرقة الإدارة السياسية المانحة للجنسية الاستثنائية، وسندان مجلس الدولة صاحب القرار في حال صدوره.

وعلى العكس، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باستبعاد مختصّين لفكرة قيام الحكومة التركية، بإيقاف التجنيس الاستثنائي للمستثمرين لما تستفيده الحكومة اقتصادياً لدعم الليرة التركية في مواجهة الدولار الأمريكي.

يشار إلى أن مجلس الدولة (بالتركية: Danıştay)‏ هي أعلى محكمة إدارية في تركيا ومقرها في أنقرة، وينص دستور تركيا على دورها ومهامها في المواد المتعلقة بالمحاكم العليا.

إن مجلس الدولة هو آخر درجة لمراجعة القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية والتي لا يحيلها القانون إلى محاكم إدارية أخرى.

كما يجب أن يكون الأول والأخير في التعامل مع حالات معينة ينص عليها القانون.

ويقوم مجلس الدولة بالنظر في القضايا الإدارية وإبداء رأيه في غضون شهرين على مشروع التشريع.

والشروط والعقود التي تُمنح بموجبها الامتيازات المتعلقة بالخدمات العامة التي يقدمها رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، ودراسة مشروعات اللوائح، وتسوية المنازعات الإدارية وأداء الواجبات الأخرى التي ينص عليها القانون.