ألمحت وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، إلى أنها ستعاقب كل شخص موظف في قطاع التعليم يعلق ضد سياستها، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حساباتها، السبت، "تهيب وزارة التربية والتعليم كافة العاملين بتوخي الالتزام المهني والأخلاقي والمسؤولية عند تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت أنه ستتم مساءلة "صاحب كل تعليق يثير الشكوك أو يسرب معلومات عن عمل الوزارة ومديرياتها وموظفيها"، حسب وصفها.
ولاقى البيان استهجان العديد من العاملين في القطاع التعليمي، وذلك لما يحمله تهديد مبطن يهدف إلى تكميم الأفواه وعدم انتقاد وزارة التربية وحكومتها التابعة لها.
وقال أحد المعلمين المتطوعين في إحدى مدارس ريف إدلب في تصريح لـ"آرام": إن "بيان الوزارة غير موفق لما يحمله من اتهامات مجحفة بحق المعلمين، وخاصة اتهامهم بأخلاقهم، لأن الدور الأساسي للمعلم هو الحض على الأخلاق وزرعها في أبناء المجتمع، وليس محاربتها".
وأضاف المعلم الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "يعمل بشكل تطوعي منذ مدة طويلة دون أي دعم مالي من قبل الوزارة التي تفرض نفسها حالياً كوصي على المعلمين، دون تحقيق ما عليها من واجبات تجاههم".
وأكد على ضرورة أن "تقوم وزارة التربية والتعليم بالالتفات إلى سير العملية التعليمية بالشكل الصحيح، وتوفير دعم مادي للكوادر التعليمية في المدارس التطوعية، وتجاهل ما يكتب على صفحات الفيسبوك".
وأوضح أنه في "حال تحقق الاكتفاء الذاتي للمعلم وأسرته مادياً، فهذا من شأنه أن يكون حلاً جذرياً لوقف أي تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تراها الوزارة غير مناسبة".
وتنتشر في محافظة إدلب نحو 300 مدرسة تطوعية، أعلنت العديد منها في وقت سابق نيتها إغلاق أبوابها، مرجعة سبب الإغلاق لحاجة المعلمين إلى تأمين أبسط مستلزمات الحياة، وخاصة أن بعض الكوادر تعمل تطوعياً منذ عام 2018.
اقرأ أيضاً: ميزة جديدة من "واتساب" تفيد أولئك الذين لا وقت لديهم للرد
شاهد إصداراتنا:
