نفت الحكومة اللبنانية، السبت، معلومات أوردتها صحيفة فرنسية تفيد بتوّرط أربعة مسؤولين لبنانيين كبار في بيع جوازات سفر بآلاف اليوروهات ومنح الجنسية اللبنانية لسوريين مقربين من حكومة نظام الأسد.

وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في تغريدة على تويتر: "ننفي خبراً كاذباً بثته محطة (أم تي في) عن ﺇعداد قصر بعبدا مرسوماً بتجنيس أربعة آلاف شخص، ونذكّر بأن المكتب كان قد نفى أمس المعلومات الكاذبة التي نشرتها مجلة (ليبراسيون) الفرنسية حول الخبر المختلق نفسه".

وفي سياق متصل، أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ، "لا طلبات تجنيس في الداخلية وإذا كان هناك من طلبات في مكان آخر لا أعلم أو ما إذا كان أحد يستدرج طلبات ومن غير المعقول أن تكون كل الطلبات الـ4000 غير موجودة أو وهمية فاسألوا مقدميها أين أودعوها ومن اطلع عليها ويجب أن يعلم اللبنانيون".

وقال لـmtv: "لا مصلحة للبنان لا سياسية ولا ديمغرافية ولا وطنية بمرسوم تجنيس كالذي يُحكى عنه ولن أسير فيه وهناك روائح فساد صادرة عن المرسوم وعلى الحكومة أن تبقى بمنأى عنه".

وأضاف مولوي: "وجّهنا كتاباً شديد اللهجة الى الصحيفة الفرنسية التي نشرت المقال عن مرسوم التجنيس وأودعنا نسخة عنه للسفيرة الفرنسية وطالبنا بالاعتذار والتصحيح وإلا سنذهب الى الادعاء".

من جهته، أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، في تغريدة أمس الجمعة، أنَّ "الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق".

ويوم الخميس الفائت، نشرت "ليبراسيون" الفرنسية تقريراً، أضاءت فيه على فساد الحكومة في لبنان بالتزامن مع الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، حيث كشفت عن عرض أربعة آلاف جواز سفر لبناني للبيع، بأسعار تتراوح ما بين 50-100 ألف يورو لكل جواز، وذلك اعتماداً على ما إذا كان لفرد أو لأسرة، من الأثرياء الأجانب.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر مشاركة في العملية، أنه يجري التحضير لمرسوم تجنيس 4 آلاف شخص غير لبناني، موضحة أن ذلك يجب أن يتم بعد الحصول على موافقات من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزيري الداخلية والمالية.

وأضافت "ليبراسيون" أنَّ المسؤولين الـ4 يتقاسمون عائدات بيع الجوازات فيما بينهم، حيث من المتوقع أن تحقق لهم عائدات تتراوح ما بين 300-400 مليون يورو، مبينة أن معظم من يحصل على تلك الجوازات هم من عائلات مقربة من حكومة الأسد، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في السفر بسبب ضعف جواز السفر السوري.

وفي سياق متصل، كتب المحامي الدولي، طارق شندب في تغريدة على تويتر: "فضيحة بيع جوازات سفر تطاول كبار المسؤولين اللبنانيين.. ونفي رسمي. هذا الخبر الرسمي، ولكن مهما نشر الإعلام من فضائح عن المسؤولين اللبنانيين فإنهم غير مبالين، لأن الذين استحوا في لبنان ماتوا منذ زمن بعيد.

بدوره، قال الصحفي اللبناني، حازم الأمين في مقال له: "سبق لأركان هذه السلطة أن باعوا الجنسية اللبنانية لمئات ممن نلتقيهم اليوم ويخبروننا عن تلقيهم جوازات سفر كـ”هدية” من مسؤول. رجال أعمال عراقيون وسوريون وأردنيون، وبعضهم حصل على الجنسية على رغم أنه لا يحتاجها، ذاك أن جواز السفر تحول في مجتمع الأغنياء الجدد إلى تعويذة مباهاة يبرزونها أثناء تنافسهم، تماماً كما سياراتهم وساعاتهم وأحذيتهم. يحصل ذلك على رغم رداءة سمعة جواز السفر اللبناني، وعلى رغم عدم قدرة اللبنانيين من غير رجال الأعمال المحظيين على الحصول عليه في هذه الأيام الحالكة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية بأنَّه قبل انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، بدأت معلومات تتسرب بقوة عن مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير، تُمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص، وتردد أنَّ المستفيدين المحتملين من هذا المرسوم هم رجال أعمال سوريون وعراقيون وغيرهم، مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ "مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس". ولا تمر ولاية رئيس للجمهورية في لبنان إلا ويختمها بمرسوم تجنيس مماثل، يمنح بموجبه الجنسية لأشخاص وفق الاعتبارات التي يراها مناسبة، كما استهل الرئيس عون عهده بمرسوم مماثل شمل حوالي 200 شخص، أغلبهم من السوريين المقربين من حكومة الأسد، وتبين أن بعضهم مدرج على لائحة العقوبات الأمريكية.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يتهم حكومة لبنان بالاحتيال ويحملها مسؤولية الأزمة الاقتصادية

شاهد إصداراتنا: