اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، ميزانية تشغيلية لعام 2020 بقيمة 3.07 مليارات دولار، تتضمن للمرة الأولى ورغم معارضة روسيا تمويلاً مشتركاً لآلية التحقيق بجرائم حرب في سوريا.

وتمثل هذه الميزانية (التي باتت لعام واحد بعدما كانت سابقاً لعامين) زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2.9 مليار، بحسب ما نشرت وكالة "فرانس برس"، السبت.

وترجع الزيادة وفق دبلوماسيين إلى المهمات الإضافية الموكلة لأمانة الأمم المتحدة وإلى التضخم وأسعار الصرف.

ويتعلق الأمر خصوصاً بمهمة المراقبين في اليمن والمهمة السياسية التي تم إنشاؤها خلال الخريف في هايتي.

ويتعلق أيضاً بمواصلة عمل آليات التحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011 وكذلك في بورما بعد حملة القمع ضد إقلية الروهينغا المسلمة منذ عام 2017.

وللمرة الأولى، سيتم تمويل ميزانيات هذه الآليات في 2020 من مساهمات إلزامية من الدول الأعضاء الـ 193 بعدما كانت حتى الآن تُمَوَّل من مساهمات طوعية.

واقترحت روسيا تعديلات متعددة خلال المفاوضات في اجتماع اللجنة الخامسة المعنية بشؤون الميزانية التابعة للمنظمة الدولية وفي الجلسة العامة للجمعية العامة.

وقالت موسكو الجمعة إن آلية التحقيق المتعلقة بسوريا غير شرعية، فيما اعتبرت دمشق أن الآلية لا تملك تفويضاً من مجلس الأمن.

والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن الميزانية السنوية لعمليات السلام (حوالي 6 مليارات دولار) التي يتم اعتمادها كل عام في حزيران/ يونيو.