اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن سعي بعض الدول لدمج اللاجئين السوريين بالمجتمع "جريمة" لا يقبل بها لبنان مهما كلف الأمر.
وقال عون خلال لقائه وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان، إن "القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان".
وأضاف "نشك من المواقف التي تتخذها بعض الدول والمنظمات الدولية، وإذا كان الهدف توطين السوريين في لبنان فإننا نرفض ذلك كما رفضنا توطين الفلسطينيين".
وأبلغ عون وزير التنمية الدولية في كندا، أن لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة النازحين السوريين.
وتابع: "ونأمل من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا، تساعد على تحقيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم"، حسب زعمه.
وبرر ذلك بأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود السوريين على أراضيه.
وادعى الرئيس عون أنه لا صحة لما تتذرع به دول ومنظمات دولية، بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن وغير ذلك من العقوبات.
من جهته، جدد وزير التنمية الدولية الكندي موقف كندا حول عودة اللاجئين السوريين، مؤكداً على ضرورة أن تكون كريمة، طوعية، آمنة وطبقا للقانون الدولي.
وأشار إلى موقف دولته بأن الظروف في سوريا لا تسمح حالياً بعودة اللاجئين السوريين.
وتتناقض تصريحات الرئيس اللبناني مع تقرير نشره البنك الدولي في وقت سابق، أوضح خلاله أن الأزمة في لبنان هي "كساد متعمد" من قبل الإدارة الاحتيالية في الحكومة اللبنانية.
وأوضح التقرير أن "طبقة النخبة في لبنان، التي استولت على الدولة منذ فترة طويلة وعاشت من ريعها الاقتصادي، هي التي دبرت الأزمة".
ويتعرض اللاجئون السوريون لشتّى أنواع العنصرية، وأيضاً لاعتقالات متكررة مِن السلطات اللبنانية بتهم مختلفة، كما يعيشون ظروف إنسانية صعبة مع تحميلهم مسؤولية تردّي الاقتصاد اللبناني من قبل الحكومة.
اقرأ أيضاً: الأردن يطلب من نظام الأسد إغلاق ورشتين لتصنيع المخدرات قرب حدوده
شاهد إصداراتنا:
