ترحيل السوريين والعودة الطوعية، هما المصطلحين الأكثر ذكراً في تركيا بين الأحزاب السياسية أو حتى في الشارع التركي ذاته.

تصريحات كثيرة تشرح العبء الذي تحمله تركيا مالياً من وجود السوريين والتدهور الاقتصادي الذي أصاب الليرة التركية منذ العام 2013.

ولكن ماذا لو شاهدنا الصورة من زاوية أخرى، الجهة التي تظهر حجم الضرر الذي سيصيب الشارع والاقتصاد التركي لو عاد السوريون إلى بلادهم.

يتواجد في تركيا حوالي أربعة ملايين إنسان متوزعين في عدد من الولايات، جلهم مستأجر لبيت ويدفع فواتير ويركب المواصلات العامة وكثير منهم يستهلك المحروقات بسيارته الخاصة.

وبالتالي خروجهم سيترك مليون شقة سكنية فارغة لو افترضنا، أن العائلة مكونة من أربعة أشخاص.. الأمر الذي سيوجع المواطن التركي الذي يعتمد على إيجار المنازل ليسد حاجاته أو لتوفير مبلغ مالي.

ومن ناحية أخرى، فقد وصل عدد الشركات التي يملكها سوريون في تركيا إلى 13 ألفًا و880 شركة، بنسبة 29% من مجموع الشركات المملوكة لأجانب في البلاد، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التجارة التركية، روحصار بك جان.

وهو ما رآه المستثمر السوري حسن محمد "رقماً صحيحاً" لأن السوريين أسسوا شركات إنتاجية "كبيرة" في غازي عنتاب ومرسين وأورفا.

في حين يغلب على الشركات في المدن الكبرى، إسطنبول وأنقرة وأزمير، شركات الخدمات والتجارة والعقارات، إضافة إلى شركات محدودة المسؤولية، ليتمكنوا من العمل وشراء العقارات بواقع عدم تملك السوريين في تركيا.

إن رجال الأعمال السوريين، منفردين أو بالتشارك مع الأتراك، وفروا بين ـ 450 إلى 500 ألف فرصة عمل في تركيا.

وهناك 3 آلاف رائد أعمال سوري مسجل في غرفة التجارة في مدينة غازي عنتاب وحدها، كما توجد 101 شركة في غرفة الصناعة و1445 شركة مسجلة لدى رابطة مصدري جنوب شرق الأناضول.

إن الشركات المرخصة للسوريين تشغّل أتراكاً "وفق القانون" بعد فترة الإعفاء خلال سني لجوء السوريين الأولى، معتبراً ما يقال عن دور السوريين في زيادة البطالة بتركيا "نظر بعين واحدة لسببين".

الأول: أن مروجي تلك المقولات لا يذكرون العمالة التركية التي تعمل في منشآت سورية، والسبب الثاني أن العمالة السورية تعمل بأجور قليلة وبأعمال ربما لا يقدم عليها الأتراك.

ناهيك عن آلاف المستثمرين الحاصلين على الجنسية التركية من خلال إيداع بنكي بقيمة 500000 دولار أمريكي، والغالب أنهم سيغيرون وجهتهم وسيبطلون مشاريع استثماراتهم لو خرج السوريون من تركيا.

عدا عن المشتريات اليومية من مراكز التسوق التركية الضخمة bim şok a101 التي أضافت أصنافاً كثيرة لمنتجاتها منذ وصول السوريين لتركيا.

ترحيل السوريين والعودة الطوعية، وإن كانا إيجابيين من وجهة نظر البعض، لكن على العكس لو أننا نظرنا بنظرة موضوعية سيكون لهما تأثير اقتصادي سلبي يضيف نقطة سلبية لليرة التركية المتدهور سعر صرفها أمام الدولار.