آرام – عائشة صبري

أصدر بشار الأسد بصفته "القائد العام للجيش والقوات المسلحة" أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1/10/2022.

ويرى ضباط عسكريون منشقون عن النظام، أنَّ القرار هدفه "التخلص من الكوادر البشرية غير اللازمة" بسبب الانهيار الاقتصادي، إضافة إلى كونه "لتحقيق مكاسب سياسية" في المفاوضات المطروحة من قبل المجتمع الدولي.

مآرب سياسية

يقول النقيب رشيد حوراني، وهو باحث في "المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام"، في تصريح لشبكة "آرام": إنَّ القرار دعائي أكثر من كونه لتحقيق مصالح الفئة المستهدفة، وذلك لإظهار الجيش الذي انهار بعد 11 سنة من المعارك على أنَّه مؤسسة لا تزال قائمة ويمكن البناء عليها في أي حل سياسي قادم، وقادرة على صناعة القرار وتنفيذه. وذلك بسبب المفاوضات السياسية، وطرح إعادة هيكلة الجيش السوري ودمج القوات التي نشأت بعد الثورة السورية (الميليشيات الرديفة).

وبالنظر له من الجهة الصادر عنها (إدارة القوى البشرية) المسؤولة عن توزع العنصر البشري في وحدات الجيش، يعني أنَّ الأمر تمّت دراسته من قبلها، بحسب حوراني، مضيفاً: "النظام في العادة قبل إصدار مثل هذه القرارات يقوم بإعداد إحصائية لكل فئة من الفئات التي ورد ذكرها في القرار، والفئات المذكورة باتت تمثل أعداداً قليلة في صفوف الجيش ووحداته، ومع انخفاض الأعمال القتالية وجد النظام أنَّه من الأفضل التخلّص منهم، لأنَّ هذه الفئات يعاني النظام منها بسبب مخالفاتها كالفرار والتذمر والتمارض".

أعباء اقتصادية

منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا في 5 آذار/مارس 2020 في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، تشهد الجبهات بين النظام والمعارضة جموداً، بعد حملة عسكرية عنيفة لميليشيات الأسد سيطر خلالها على مدن خان شيخون ومعرة النعمان وكفرنبل وعشرات القرى جنوب إدلب.

ويؤكد النقيب عبد السلام عبد الرزاق، في حديثه لشبكة "آرام" أنَّ الجمود على الجبهات مستمر منذ فترة طويلة، وهناك كلفة كبيرة جداً للاحتفاظ بآلاف العناصر والضباط وهم يشكّلون عبئاً على النظام المجرم المنهك اقتصادياً، لذلك باعتقاده أنَّ الهدف الأساسي هو التخلّص من أعبائهم المادية وهناك ميليشيات إيرانية يمكن أن تسد الفراغ أو الخلل وهي المتحكمة في أغلب جبهات القتال. مستبعداً أن يكون للقرار هدف أو تأثير على المفاوضات السياسية.

مضمون القرار

يشمل القرار وفقاً لوكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، أمس السبت، "الضباط المجندون المحتفظ بهم، الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات، الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيون "المدعوون الملتحقون" لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 31/08/2022 ميلادي ضمناً".

كذلك، يقضي القرار بتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة. كما ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 1 /10/ 2022 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31/08/2022 ضمناً.

وأكد نائب مدير "إدارة القوى البشرية" في جيش نظام الأسد، اللواء حسين كورو، أنَّ الأمر الإداري الذي أصدره بشار الأسد "يعتبر من أكثر الأوامر الإدارية الخاصة بالتسريح شمولاً ويعكس حرص واهتمام الرئيس الأسد الشديدين بمتابعة أوضاع المقاتلين وتسوية أمورهم".

وأوضح في حديث لقناة السورية التابعة للنظام، أنَّ الأمر الإداري شمل الضباط المجندين إضافة لطلاب الضباط المجندين الذين لم يرقوا إلى رتبة ملازم مجند بعد انتهاء الدورة التدريبية التي خضعوا لها، كيلا يبقى وضعهم معلقاً بينما من لم ينجح في الدورة ولم يرق إلى رتبة ملازم مجند فهو مشمول بما يخص صف الضباط.

ولفت إلى أنَّ الأوامر الإدارية الخاصة بالتسريح "مرتبطة بالمعطيات والظروف الميدانية على الأرض مع مراعاة الحفاظ على الجاهزية القتالية". مؤكداً استمرار الاستثناء الذي نص عليه الأمر الإداري الصادر بتاريخ 10/08/2022 حول تسريح الأطباء ما عدا اختصاصات التخدير والعناية المشددة حيث ترك تسريحهم لإدارة الخدمات الطبية وفق إمكانية الاستغناء عنهم.

وكان بشار الأسد، أصدر المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2020 القاضي بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم. وشملت التعديلات، أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، ومقداره "ثلاثة آلاف دولار أمريكي" أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

اقرأ المزيد: بشار الأسد يصدر قوانين جديدة تخص بدل الخدمة الإلزامية

يذكر أنَّ نظام الأسد يحتفظ بالعساكر في ميليشياته منذ اندلاع الاحتجاجات ضده في الثورة السورية منتصف آذار/مارس 2011، وبدأ بإصدار قرارات التسريح في شباط/فبراير 2019، وكان القرار الأول لصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني من مواليد 1981 وما قبل.

وأنهت ميليشيات الأسد، الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من 1 من شباط/فبراير 2021، بحسب ما نشرته وزارة الدفاع عبر حسابها في فيس بوك، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وبدأ بشار الأسد بإصدار المراسيم المتعلقة بالجيش، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018، حين أصدر المرسوم رقم 18 للعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة عن الفارّين والمتخلّفين عن خدمة العسكريّة والمنشقّين عن جيش النظام.

اقرأ أيضاً: بشار الأسد يوظف عشرة آلاف مسرّح من ميليشياته في سوريا

شاهد إصداراتنا: