يصدر القضاء الفرنسي خلال الساعات القادمة حكمه في المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، للطعن بإدانته بالسجن 4 سنوات بفرنسا في قضية أصول عقارية اكتسبت بشكل "غير مشروع" وتقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.

وينتظر أن تقرر محكمة باريس التي تعتبر أعلى محكمة في القضاء الفرنسي، بعد ظهر الأربعاء، إذا كانت تؤيد حجج رفعت الأسد أو ترفض استئنافه، الأمر الذي سيجعل العقوبة باتة ونهائية، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأدين رفعت الأسد، في الاستئناف في 9 سبتمبر/أيلول 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

وأيضاً أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عبر الاحتيال.

وكان القضاء الفرنسي فتح منذ عام 2014 تحقيقاً في الثروة الضخمة لرفعت الأسد عقب شكوى تقدمت بها منظمتان؛ إحداهما منظمة الشفافية الدولية، وصادرت السلطات الفرنسية الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها.

وأظهر التحقيق حينها أنه وأقرباءه نقلوا أصولاً عبر شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ.

ويلاحق رفعت الأسد في سويسرا أيضاً، بشبهة ارتكاب جرائم حرب لدوره في قتل ما يصل إلى 40 ألف مدني خلال الحملة العسكرية على مدينة حماة وسط سوريا، وكان حينها قائداً لما تسمى "سرايا الدفاع".

وقد يحاكم كذلك في إسبانيا للاشتباه في تحقيقه مكاسب غير مشروعة تتعلق بأكثر من 500 عقار تم شراؤها مقابل 691 مليون يورو.

هذا ونفذت السلطات الإسبانية عام 2017 عملية قضائية، تستهدف الأصول التي تعود  لرفعت الأسد في إسبانيا بتهم، بينها غسل الأموال.

وكان رفعت الأسد غادر سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، وأعلن معارضته لابن أخيه بشار الأسد بعد توليه الرئاسة عام 2000.

اقرأ أيضاً: الجزائر تواصل دعم الأسد وتصف عدم مشاركته بالقمة العربية بــ"القرار الشجاع"

شاهد إصداراتنا: