براء عبد الرحمن

أطلق التوجيه المعنوي في الجيش الوطني مبادرة موحدة لجانب شخصيات أكاديمية ومستقلة لدعم ما أسموه القرار المركزي في الجيش الوطني وتعزيز تلك المركزية وضبط المشهد الأمني والحد من الفصائلية التي تشهدها الساحة بالمحرر، وهذا ما قد نحتاج إليه نحن السوريون في خضم تبدلات الأوضاع الإقليمية وسلب قرار السوريين سياسياً وعسكرياً، فقد بات تفعيل دور القضاء واستقلاليته وتنظيم العمل المؤسساتي ودعم الحوكمة بالمؤسسات وتفعيل دور النقابات أمراً طارئاً وهو ما قد يكفل النهوض بواقع المحرر ويعيد للسوريين أمنهم وأمانهم واستقلالهم الذي خرج لأجله السوريون.

إلا أن الواقع قد يشهد معوقات لنجاح تلك المبادرة لعدة أسباب أهمها أن الوصول لأي جسم موحد جديد قد لا يلقى ترحيبا من جهات متعددة مستفيدة من الحالة السائدة والانفرادية بالقرار الذي يسهل عملية الفساد الموجودة، خصوصاً أن بعض الدول من أعداء الربيع العربي والثورات المضادة تقف عائقاً أمام التحول الديمقراطي السوري والعربي.

كما أن وصول السوريين لمركزية عسكرية قد يسهل عملية الانفتاح بالعلاقات الخارجية وهذا ما قد يعوق قرار المستفيدين من بقاء حالة التشرذم المستمرة بالحالة الفصائلية.

انفرادية القرار بالشأن الثوري عسكرياً وسياسياً وإغاثياً جريمة ثورية ينبغي محاكمتها وتوثيقها مستقبليا.

الثورة والقرار السياسي والعسكري ليس قرارا فرديا مرتبطا بشخصية القائد الذي بالأصل لو لا تضحيات الثوار ودماء مليون شهيد لم يصل بعمره لقيادة ألف وألفين عنصر، أو سياسي يجلس مع الدول متحدثاً منفرداً عن مستقبل السوريين وهذا ما حصل سياسياً وتحملت أعباءه الثورة السورية وشعبها بمواقف سياسيين مع دول الجوار والخليج كما أغلقت السعودية مقار هيئة التفاوض وأخذت منحىً سلبياً من الائتلاف السوري بسبب تصريحات فردية دفع ضريبتها شعب يبحث عن حريته ويتطلع لمصالح دولة تؤمن له الحماية وحسن الجوار.

واليوم الفصائل تعيش تلك الحالة الفردانية بجلوسها وبقراراتها الفردية، بل البعض لم يعد يملك القرار الذي يجلس لأجله، بل تحول لمجرد أداة لا يملك من الأمر سوى السمع والطاعة.

وهذا ما ينبغي ألا يكون، وكما خرجنا بمظاهرات بعد 12 عام للحفاظ على ثورتنا وقرارنا مازلنا قادرين أن لا نسمح بالتفرد بقرارات الثورة وكان لنا تجربة سابقة بالتفرد بقرار هدنة اللواء الأول ببرزة الذي تحول بعد قرارته المنفردة من فصيل ثوري لفصيل مرتزق وارتهنت قياداته للمصالحة والقتال أخيرا لجانب النظام بحملته الأخيرة ضد الغوطة منتصف 2018.

لا ينبغي أن يكون قرار معبر واقتصاد ومستقبل وأمن السوريين مرتهن بيد أشخاص ويجعلون ذلك القرار سلعة بازارية أمام كل مفاوضة ومبادرة تحاول جمع الصف بالمحرر.

نحن أمام تحديات كبيرة وخطيرة منها فتح معابر مع النظام في معبر أبو الزندين وكسب وسراقب ومنها الضغط للمصالحات والعودة لمناطق النظام وهذه طعنة بخاصرة الثورة إن لم يصحُ بنو قومنا.