حذرت الأمم المتحدة من تداعيات عدم إحراز تقدم في العملية السياسية ونقص التمويل لخطتها الإنسانية في سوريا.
وقالت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا نجاة رشدي في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، "يتعين علينا تقديم حل سياسي مستدام وشامل للحفاظ على الأمل لجميع السوريين، ووضع سوريا على المسار الصحيح".
واستدركت: "لكن من الواضح أن العملية السياسية لن تتقدم بشكل حقيقي أو مستدام ما لم يتراجع العنف وصولاً إلى إنهائه بشكل كامل".
وأبلغت أعضاء المجلس بأن "المبعوث الخاص إلي سوريا يجري مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، ويأمل أن تتمكن اللجنة الدستورية من الاجتماع في أقرب وقت ممكن في جنيف".
فيما أعرب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، خلال الجلسة، عن "القلق العميق بشأن أنباء تفشي وباء الكوليرا شمالي سوريا".
وقال إن "تفشي الكوليرا هو مؤشر على النقص الحاد في المياه في جميع أنحاء سوريا، ويعكس الظروف الشبيهة بالجفاف وحجم التدمير الذي لحق بالبنى التحتية للمياه".
وحذر من أن "خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بسوريا، والبالغة 4.4 مليار دولار لم يتم تمويلها إلا بنسبة 25% فقط".
وأردف: "كما أن خطة الأمم المتحدة الإنسانية المتعلقة باللاجئين السوريين، والبالغة 6.1 مليار دولار، لم يتم تغطيتها حتى الآن سوى بحوالي 20 %".
وأكد أن "نقص التمويل يؤدى إلى تعميق محنة السوريين، حيث يحتاج 14.6 مليون شخص داخل البلاد، أكثر من نصفهم من الأطفال، إلى مساعدات إنسانية، وتمثل هذه الأرقام أعلى مستويات الاحتياجات منذ بدء الأزمة عام 2011".
وطالب غريفيث الدول والمؤسسات المانحة بزيادة مساهماتها المالية لضمان استدامة الأنشطة الإنسانية في سوريا.
اقرأ أيضاً: جريمة تهز الشمال السوري.. اختطف الطفل واغتصبه وقتله بطريقة مروعة
شاهد إصداراتنا:
