أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، أنها ترفض دمج أطفال اللاجئين السوريين في المدارس اللبنانية وحتى الخاصة منها، زاعمةً أنها "لن تقترض الأموال لكي تعلم غير اللبنانيين".
وقالت وزارة التربية اللبنانية رداً على أخبار دمج التلاميذ السوريين مع اللبنانيين في دوام قبل الظهر مقابل تمويل أممي، إن "التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلاميذ السوريين هو توطين مقنع، ومرفوض رفضاً قاطعاً".
وأضافت في بيان أنها "ملتزمة في توفير التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة، وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع".
ولفتت إلى أنه "على المدارس الخاصة، سواء أكانت غير مجانية أو مجانية، اقتضاء أن تعتد بالاعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط التربوية والتعليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي".
وأكدت وزارة التربية في بيانها على "عدم قبولها أي محاولة لدمج التلاميذ السوريين، ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص".
ودعت المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية، بعرضها عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء (السوريين)، إلى"الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض، وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكومياً".
وحذرت من أن "قبول هكذا عروض، يوجب اتخاذ إجراءات بمواجهتها، بدءاً من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلاميذ، ووصولاً إلى منعها من استقبال تلاميذ جدد، وإلى إيقافها عن الاستمرار في التدريس، وسحب الإجازة بفتحها عند الاقتضاء".
يذكر أن المانحين الدوليين يدفعون للبنان مبلغاً محدداً لكل طفل سوري لاجئ مسجل في المدرسة، كما يدفعون رسوماً مدرسية للأطفال اللبنانيين، بتكلفة تزيد عن 440 مليون دولار.
اقرأ أيضاً: مؤتمر الرياض(1) الفخ الذي نصبته المملكة للمعارضة السورية
شاهد إصداراتنا:
