أفادت وسائل إعلام تركية بأنَّ الادعاء العام التركي في مدينة ديار بكر، طالب بسجن زوج ووالدي فتاة سوريّة بتهمة "الاستغلال الجنسي المتسلسل"، إثر زواجها بعمر الـ 13 وإنجابها طفلاً بعمر الـ15.
ونقلت إفادة والدة الفتاة التي قالت: إنَّ "زواج ابنتهما من ابن عمها كان بالتراضي ودون إجبار وفق عقد قران شرعي"، مشيرة إلى عدم معرفتهم أنَّ زواج القاصر في تركيا "جرم يحاسب عليه القانون".
وبحسب ما نشرته صحيفة "جمهوريات" وترجمته "تركيا بالعربي"، فإنَّه تم إبلاغ مكتب المدعي العام من قبل شرطة المستشفى بالحادثة، لأنَّها كانت قاصراً، و تم رفع دعوى قضائية ضد والدي الطفلة والشخص الذي تزوجته بتهمة "الاعتداء الجنسي المتتالي" مع مطالبة بالسجن لمدة 20 عاماً لكل منهما.
وقالت الصحيفة التركية: إنَّ ياسمين نقلت إلى مستشفى الولادة في ديار بكر ليلة أول أمس الجمعة، وتم إبلاغ شرطة المستشفى بالحالة وبالنظر إلى السجلات، تم الإبلاغ عن حالة ياسمين جمعة، التي يبدو أنها تبلغ من العمر 15 عاماً في وثيقة هويتها المؤقتة، إلى مكتب المدعي العام للجرائم الجنسية في ديار بكر.
وجاء في لائحة الاتهام الموجهة أنَّه بما أنَّ الضحية أنجبت في الأسبوع 39 من الحمل وكانت ياسمين تبلغ من العمر 13 عاماً فإنَّ إرادتها بالموافقة على هذه العلاقة لم تكن صحيحة قانونياً.
وذكرت أنَّ زوج ياسيمن، محمد جمعة البالغ من العمر 20 عاماً، قال عند بدء التحقيق: إنَّ "ياسمين ابنة عمه وتزوجها بموافقتها، وأنَّ طفلهما ولد من هذا الزواج، ولم يعتدي عليها وأنَّهما تزوجا من قبل شيخ بدلاً من حفل زفاف رسمي لأن زوجته كانت قاصراً".
وجاء في لائحة الاتهام أنَّ المتهم محمد ارتكب جريمة الاعتداء الجنسي المقيد على طفل بسبب العلاقات الجنسية التي أجراها أكثر من مرة.
يذكر أنَّ مديرة برنامج المناصرة في قسم حقوق المرأة في "هيومن رايتس ووتش" نيشا فاريا، نشرت مقالاً في العام 2016، جاء فيه، "تكاتفت الجهات الدولية المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، و500 من منظمات المجتمع المدني حول العالم، وتمّ وضع الأهداف الإنمائية المستدامة، وفي أيلول/سبتمبر 2015، تبنّت الأمم المتحدة هذه الأهداف، ومن بينها القضاءُ على زواج الأطفال، كهدف رئيسي بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاً: مقتل 174 شخصاً بحادثة تدافع عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا
