أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً، حول لجوء نظام الأسد لـ"المزايدات العلنية" بهدف الاستيلاء على أراضي وممتلكات المدنيين المهجرين من محافظة إدلب شمالي سوريا.
وحمل التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية عنوان "النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها".
وأشار إلى توثيق الشبكة الانتهاكات بحق ضحايا التشريد القسري ورصدها للقوانين التي أصدرها نظام الأسد منذ عام 2011 والتي تهدف إلى السيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم.
ورصد التقرير إعلان نظام الأسد عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، في 29 أيلول الماضي، عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضٍ زراعية في ريف محافظة إدلب".
وأوضحت الشبكة أن هذا يعني استمرار النظام في نهب المزيد من أراضي النازحين واللاجئين، ومحاولة التغطية عليها عبر تكتيك المزادات العلنية.
وتنصُّ الإعلانات على مزادات علنية على مساحات لاستثمارها زراعياً للموسم الزراعي 2022 – 2023، الأول على أراضي في منطقة خان شيخون، والثاني على أراضي منطقة معرة النعمان، أما الأخير فكان على أراضي منطقة سراقب أبو الضهور.
وطبقاً للتقرير فقد بلغت مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات المزادات العلنية في ريف محافظة إدلب قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.
ولفت إلى أنه تمت عنونة الإعلانات بعبارة "إعلان مزاد بالسرعة الكلية"، ويشير الإعلان إلى أن المساحات التي تضمنها تقديرية قابلة للزيادة والنقصان، وسيتم تسليم المحاضر على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم رسمية منظمة من قبل اللجنة المختصة.
ولم يتضمن الإعلان تحديد مواقع هذه الأراضي أو أسماء مالكيها، بل اقتصر على ذكر أسماء القرى والمناطق وإلى جانبها المساحة المعروضة للمزايدة، وحدّد الإعلان مكان انعقاد المزاد في المبنى المؤقت لمحافظة إدلب في خان شيخون.
وذكر التقرير أنه وفقاً لـثائر سلهب محافظ إدلب في حكومة نظام الأسد، فإن الأراضي المشمولة بالمزادات العلنية تعود ملكيتها لـ "المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري".
وأكد على أنه قد تصدر مذكرة توقيف أو قبض من قبل محكمة الميدان العسكرية أو محكمة الإرهاب دون أن يعلم بها الشخص الذي صدرت بحقه، وقد تصدر مذكرات توقيف مقصودة بحق الأشخاص المراد نهب أراضيهم.
واستنتج التقرير أن عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين.
وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه.
وطالب الشبكة السورية المجتمع الدولي بإدانة ممارسات النظام في نهب ممتلكات النازحين واللاجئين، وفضح ممارساته المخادعة في هذا الإطار، ودعم الإسراع في تطبيق عملية الانتقال السياسي لحماية نهب مزيدٍ من الأراضي والممتلكات.
اقرأ أيضاً: تركيا تعلق حول مزاعم استخدامها للسلاح الكيماوي بالعراق وسوريا
شاهد إصداراتنا:
