قال وزير النقل في حكومة نظام الأسد، علي حمود، إن الوزارة تعمل على استكمال مشروع طريق "تحويلة حمص الكبرى"، الواصلة بين مدينة حسياء الصناعية بريف حمص، ومنطقة الرويبدة على طريق حمص- طرطوس.

وأضاف حمود خلال تصريحات صحفية بثتها صفحة "رئاسة مجلس الوزراء" التابعة للنظام، عبر "فيسبوك"، الأحد، أن "تحويلة حمص الكبرى"، سيكون الطريق الحر السريع المأجور الأول في سوريا، بطول 46 كيلومتراً.

ولفت وزير نقل نظام الأسد، إلى بدء العمل على نقل الإحضارات الحصوية من مدينة حسياء الصناعية إلى منطقة قطينة، في الشهر الأول من العام المقبل، وفق ما نقل موقع "عنب بلدي".

وبدأ العمل على مشروع "تحويلة حمص الكبرى" قبيل الثورة السورية، بهدف ربط طريق حمص- طرطوس، بطريق حمص- دمشق، وتمكين الشاحنات من العبور إلى منطقة الخليج والأردن.

وكان مدير فرع شركة الدراسات والاستشارات الفنية بحمص، قال في أيار/ مايو 2008 إنه تم الانتهاء من 35% من مشروع "تحويلة حمص الكبرى"، لكنه توقف إثر خروج بعض الطرق الرئيسة عن سيطرة النظام.

ويقع طريق "تحويلة حمص الكبرى" على الطريق الدولي "M5"، الذي يسعى نظام الأسد إلى السيطرة عليه.

وسيطر النظام في أيار/ مايو 2018 على 65 مدينة وبلدة وقرية بريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من بينها مدينة الرستن، التي تمثل عقدة مرور لبقية المحافظات المجاورة، ويحاول الآن الوصول إلى مدينة معرة النعمان في ريف إدلب التي تعد من أبرز المدن على الطريق.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة نظام الأسد، في تموز / يوليو الماضي عن قرارات تتعلق بتعديل في تصنيف مجموعة من الطرقات في سوريا، وسط الحديث عن الدفع بمشاريع استثمارية بالطرقات البرية.

وطال التعديل 17 طريقاً منها طرق مركزية، ضمن شبكة تمتد ما بين حلب وطرطوس واللاذقية، وصولاً إلى الريف الشرقي لحمص والجنوب.

وجاء تعديل التصنيف في 10 من آب/ أغسطس الماضي، بموجب أحكام القانون 26 لعام 2006 المتعلق بشؤون تصنيف الطرق العامة وحمايتها.

وتحدّث حمود، في نوفمبر/ كانون الثاني الماضي، لصحيفة "البعث" الموالية للنظام، عن وجود مشاريع لبناء الطرق سيجري العمل عليها، مخصصة لمحوري شمال جنوب، وجنوب غرب، وسيتم استثمارها وفق مبدأ "BOT"، الذي يسمح للشركة المستثمرة بعد استكمال بناء الطريق وتشغيله، أن تستفيد من عائدات التشغيل لمدة متفق عليها، تسلّمه بعدها للدولة.

ويرى البعض أن التعديل على تصنيف طرق محلية وإدراجها لتكون طرقاً مركزية محورية، يهدف إلى استقطاب مستثمرين وشركات أجنبية، تخفف من وطأة العبء المالي المتطلب دفعه من حكومة نظام الأسد، وتوفير عائدات مالية من خلال دفع رسوم عبور الطرقات المأجورة بعد الانتهاء من إتمام تأهيلها.

وتعد خصخصة الطرقات الدولية في سوريا توجهاً حكومياً منذ عام 2001، سعت إليه حكومة النظام خلال إبرامها اتفاقيات مع عدد من الجهات الاستثمارية ذات التمويل الخليجي أبرزها "شركة الخرافي الكويتية" و"الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".