نشرت الحكومة السورية المؤقتة، كلمة لرئيسها عبد الرحمن مصطفى، يعد فيها بعدة إصلاحات في إدارة الشمال السوري، بعد أيام من هجوم "هيئة تحرير الشام" على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.
وأشار مصطفى، في كلمته، إلى خطة إصلاح إداري وعسكري شاملة، إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية في الشمال السوري.
واعتبر أنه لا يمكن لكل الأعذار أن تبرر الأحداث الأخيرة، وإن كان من أسبابها عدم التزام الفصائل بالمؤسسات الحكومية سواء المدنية أو العسكرية.
ولفت إلى أن الأمر بات يحتاج إلى وقفة مكاشفة مع ذاتنا ومع السوريين الغاضبين من وجود حالة التناحر والفصائلية.
وأردف: "حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب السوري، والانتقال من حالة الفوضى إلى مرحلة الإصلاح على الصعيدين العسكري والمدني، من خلال تفعيل دور الحكومة المؤقتة".
وأضاف أن الحكومة المؤقتة وضعت خطة للإصلاح في المرحلة القادمة وسيكون عنوانها الالتزام والتنظيم والبناء واحترام سيادة القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة لمحاسبة كل من يسعى وراء إثارة الفتن والفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع العمل على تفعيل عمل المؤسسات العسكرية والمدنية، وفق خطة مركزية تشمل الإصلاح الإداري، وتفعيل الموارد البشرية ودعم البنية التحتية والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ودعم الرعاية الصحية والمشاريع الاقتصادية والزراعية.
وستعزز الحكومة في المرحلة القادمة تجربة الإدارة المحلية في مناطق سيطرتها، وستزيد اهتمامها بالمرحلة الجامعية وما قبلها، لاستيعاب الطلبة وتخريج جيل متعلم لمشاركته في بناء سوريا، بحسب مصطفى.
وختم: "الحكومة المؤقتة عبر وزارة الدفاع والقضاء العسكري ستتابع التزام جميع الفصائل في الفيالق ومساءلة المخالفين، مؤكداً أن العمل العسكري يجيب ألا يخرج عن إطاره في محاربة النظام والإرهاب والحركات الانفصالية".
يذكر أن كلمة عبد الرحمن مصطفى لاقت انتقادات واسعة، لأنه لم يتطرق إلى هجوم هيئة تحرير الشام على فصائل الجيش الوطني السوري، معتبراً أن الأمر عبارة عن اقتتال فصائلي.
اقرأ أيضاً:
• الجيش الوطني يسمح بمرور صهاريج المحروقات إلى إدلب
• تركيا تعتقل 11 شخصاً يعملون ضمن "هيئة تحرير الشام"
شاهد إصداراتنا:
