يتبع سجن دمشق المركزي أو عدرا كما هو معروف، بشكل مباشر إلى وزارة الداخلية لدى حكومة الأسد، ويعد أحد أبرز المعتقلات الرئيسية لدى نظام الأسد في سوريا.

وقال موقع منظمة مع العدالة، الأربعاء: إن السجن الواقع شمال شرقي العاصمة دمشق يحتوي على 14 جناحاً وكل جناح يتألف من عدة زنزانات، ويفرز فيه المعتقلين حسب أنواع الجرائم المتهمين بارتكابها. أما طاقته الاستيعابية فتصل إلى 2500 معتقل ومعتقلة.

ولكن هذه المعلومات موثقة فقط على الورق بينما الواقع منافٍ بشكل كلي لما تنشر من معلومات حول السجن، ففي عام 2014 وصل عدد المعتقلين فيه إلى حوالي سبعة آلاف معتقل.

ويوجد جناح خاص بالمعتقلين السياسيين ويدار من قبل فروع أمنية بإشراف من شعبة الأمن السياسي ولا علاقة لإدارة السجن المدني بما يحصل داخله.

كما يجاور سجن دمشق المركز سجن تابع آخر مخصص للنساء بعضهن تحت السن القانوني وأخريات كنّ حوامل واضطررن للولادة في السجن دون تحويلهن للمشافي أو حتى بحضور طبيب.

ويوضع في كل غرفة من غرف السجن ما يزيد عن 50 معتقلاً رغم أن مساحتها تكاد لا تتجاوز 50 متر مربع، وفي أحيان أخرى قد يرتفع عدد النزلاء إلى أكثر من هذا الرقم بكثير بالغرفة الواحدة.

وتنسق إدارة السجن مع الفروع الأمنية الأخرى التي تحوّل إليه المعتقلين في معظم الأحيان ليصبح مركزاً لتجمع أولئك الذين ينتظرون حكم محكمة الإرهاب عليهم وغالباً ما تكون النتيجة الإدانة والتوقيف، حسب شهادات معتقلين.

وتوفي العديد من المعتقلين نتيجة الظروف الصحية السيئة التي يتعمّد فرضها المسؤولين عنه، ومن بين هذه الحالات "هدى" البالغة من العمر 39 سنة، حيث توفيت نتيجة ضيق تنفس دون أن يتم إحضار طبيب لها أو نقلها للمشفى أثناء فترة مرضها، وحصلت هذه الحادثة في فبراير عام 2013 وفق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا.

ويتعرض المعتقلون والمعتقلات بشكل دوري للتعذيب والضرب والإهانات من قبل العناصر القائمين على حراسة السجن وبأوامر من المسؤولين، وليس هذا فحسب، بل يمتد الأمر إلى استغلال المعتقلين مادياً من قبل العاملين بالسجن بهدف الحصول على المال من ذويهم في الخارج.

وبحسب شهادات معتقلين، فإن موضع المنامة يحتاج لدفع أجرة بينما يتعرض المعتقلون لابتزازات دورية من قبل الحرس طالبين منهم المال مقابل تحسين أحوالهم داخل السجن أو زعمهم بأنهم قادرون على تحصيل إخلاء سبيل للمعتقل.

ولفتت منظمة مع العدالة إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة توضح هوية المسؤولين عن إدارة سجن، غير أنه لم يخلُ من حصول انتهاكات بالجملة بحق المعتقلين وخاصة فيما يتعلق باستغلال المعتقلين وسلب أموالهم وتنفيذ انتهاكات بحقهم، ما جعل المعتقلين ينفذون إضرابات بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات في السجن.