صدّق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ميزانية "الدفاع الوطني" للسنة المالية القادمة، متضمّنة مشروعاً من 6 بنود لمكافحة تجارة المخدرات التي يديرها نظام بشار الأسد في سوريا.

ونشر النائب في الكونغرس الأمريكي فرينش هيل، عبر موقعه الشخصي، بياناً أعلن فيه أن المشروع تضمّن قانوناً لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب نظام الأسد للمخدرات.

وقال النائب: "أنا فخور بهذا الإنجاز، وسأواصل العمل بلا كلل لمنع نظام الأسد من تعزيز نفوذه عبر نشر الكبتاغون دولياً".

وأشار هيل إلى أن مشروع القانون قد صدّق عليه مجلس النواب الأمريكي العام الماضي، ثم أعيد حذفه خلال مفاوضات لجنة المؤتمر لاحقاً.

ويمرّ مشروع القانون بمجموعة من الخطوات تبدأ من مصادقة مجلس النواب عليه ثم مجلس الشيوخ ليُصار إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن ليوافق عليه.

ويسعى القانون حال إقراره إلى تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج المخدرات والاتجار بها المرتبطة بنظام بشار الأسد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقراره.

وسيطلب من وزارة الدفاع والخارجية والخزانة، وكلّ من إدارة مكافحة المخدرات، ومكتب المخابرات الوطنية، والوكالات الفيدرالية الأخرى، تقديم استراتيجية للكونغرس لتفكيك مخدرات الأسد وفق 6 بنود رئيسية هي:

1- استهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التابعة لنظام الأسد التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر عملية تصنيع المخدرات، من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في الدول التي تتلقّى أو تُعتبر نقطة عبور لكميات كبيرة من "الكبتاغون".

2- المعلومات المتعلقة باستخدام السلطات القانونية، بما في ذلك قانون "قيصر" لحماية المدنيين، وقانون "تعيين الشبكات الأجنبية للمخدرات"، وقانون المساعدة الخارجية، والإجراءات المرتبطة باستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالهيكلية الأساسية لشبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد.

3- الاستفادة من المؤسسات المتعددة الأطراف، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية لمخدرات نظام الأسد.

4- استخدام العلاقات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد، لاستهداف بنيتها التحتية المتعلقة بالمخدرات.

5- تنظيم حملة إعلامية عامة لزيادة الوعي لعلاقة ومدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة.

6- تقييم حالة البلدان التي تتلقّى شحنات كبيرة من "الكبتاغون" أو تعبرها، وتقييم قدرة مكافحة المخدرات في هذه الدول على اعتراض أو تعطيل تهريب "الكبتاغون"، والمساعدات المقدمة لها.

وقال النائب الجمهوري، فرينش هيل الذي ساهم في وضع مسودة القانون: "بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه، فإن نظام الأسد في سوريا أصبح الآن دولة مخدرات"، مؤكداً أن "المركز الحالي لتجارة المخدرات هو في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد".

وتابع: "إذا لم نعمل مع شركائنا المتشابهين في التفكير لإعاقة تجارة المخدرات أولاً واستبدالها بنظام عمل من المؤسسات التي تخدم الشعب السوري، فإن الأسد سيُضيف لقب ملك المخدرات، إلى صفة العالمية المعترف بها باعتباره قاتلاً لشعبه".

وكانت مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الأمريكية قد كشفت في تقرير لها قبل أشهر، أن نظام الأسد يحقق أرباحاً كبيرة من تجارة وصناعة المخدرات وصلت في عام 2020 إلى 3.5 مليار دولار.

وتعادل هذه الأرقام خمسة أضعاف قيمة الصادرات المشروعة للبلاد، وهي عائدات المخدرات في سوريا التي يستحوذ عليها الموالون لنظام الأسد الذين يسيطرون على المصانع.

اقرأ أيضاً: مواجهات عسكرية بين جيشي الصين والهند قرب الحدود.. ما القصة؟

شاهد إصداراتنا: