حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من عواقب عدم تجديد مجلس الأمن الدولي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود.
وقال الفريق في بيان نشره عبر معرفاته، أمس الجمعة: "ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في 10 يناير/ كانون الثاني 2023، أي خلال أقل من 25 يوماً".
وأضاف الفريق أن ذلك يأتي "في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة"، مشيراً إلى أنه سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي.
وتابع: "سيفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، خاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014".
وشدد الفريق على أن "المنطقة غير قادرة على تحمّل أعباء توقف دخول المساعدات أكثر من شهرين فقط بعد توقف مفعول القرار الأممي الحالي".
ولفت إلى أنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع أو تعطيل من قبل روسيا.
وأوضح أن "الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنةً بحجم الاحتياجات الشاملة لا تقارن بنسبة 33 بالمئة من إجمالي المساعدات الواردة".
وأكد على أن المساعدات كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها".
من جانب آخر، قال الفريق إن "آلية التفويض تمنع نظام الأسد من التحكم بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة وتَحول دون عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه".
وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد آلية المساعدات في 12 يوليو/ تموز الماضي لمدة 6 أشهر فقط بظلّ ضغوط روسية معارضة، خلافاً للمرات السابقة حيث كانت تمدد لمدة سنة.
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دعت الأمم المتحدة إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير سيقدم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الاحتياجات الإنسانية قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد الآلية، في موعد أقصاه 10 ديسمبر الجاري.
وأكد حينها على "ثبات موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة تمديد الآلية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن لأي شيء أن يحل محل تلك المساعدات".
شاهد إصداراتنا:
