كشف الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد قتل المئات من المختفين قسرياً لديه، من بينهم نشطاء بارزون في الحراك الشعبي ضده منذ عام 2011.

جاء ذلك في تقرير للشبكة بعنوان: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحصل على المئات من بيانات الوفاة لمختفين قسرياً لدى النظام السوري لم يخبر بهم أهلهم ولم تعلن عنهم دوائر السجل المدني".

وقال التقرير إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت منذ مطلع عام 2018 في رصد حصول العديد من أهالي المختفين قسرياً في سجون النظام على بيانات وفاة تعود لأبنائهم المختفين قسرياً لديه، وتم ذلك دون أن يتم تبليغهم رسمياً من قبل أي جهة في النظام وإنما علم الأهالي بمحض الصدفة أثناء إجرائهم للمعاملات الروتينية في دوائر السجل المدني.

وأضافت أنه أدى انتشار هذه الأخبار إلى أن يتوجه مئات عائلات المختفين قسرياً إلى دوائر ومراكز السجل المدني الخاصة بمناطقهم لاستخراج بيانات قيد عائلية، تمكنهم من معرفة مصير أبنائهم إن كانوا من بين المتوفين، وفي حال كانوا كذلك، استخراج بيان وفاة لهم.

وتابعت: "مع بداية عام 2022 بدأت تصل بيانات وفيات إلى الشبكة السورية لحقوق الإنسان لحالات لم يتم الكشف عنها سابقاً، كما لم يتم إخطار أهلها بها، ولم يحصل عليها أهلهم من خلال دوائر السجل المدني، من ضمنها نشطاء بارزون جداً في الحراك الشعبي ضد النظام السوري، من ضمنهم نساء وأطفال".

وتمكنّت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بناءً على شبكة العلاقات والمصادر التي عملت على بنائها بشكل تراكمي على مدى سنوات من الحصول على المئات من بيانات الوفيات الجديدة، ولدى فريقها خبرة كبيرة في تدقيق وتمييز الوثائق ومدى موثوقيتها.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة: "لقد أشرنا سابقاً إلى احتمالية أن النظام قد يكون قد قام بتسجيل المئات من المختفين قسرياً لديه على أنهم أموات ضمن دوائر السجل المدني، وأن هذه الممارسة قد تكون سابقة عن عام 2018، ولكن النظام كشف عنها في بداية عام 2018، ولكن لم يكن لدينا دليل على ذلك".

وأردف: "اليوم تأكد ما توقعناه سابقاً عبر حصولنا على المئات من بيانات الوفيات التي لم تنشر سابقاً، كما لم يعلم أهل المتوفى أنه قد تم تسجيله كمتوفى في دوائر السجل المدني، فهم فهؤلاء كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات النظام ثم اختفوا قسرياً ولم يعلم شيء عن مصيرهم، ولدينا تخوف أن يكون القتل هو مصير الباقين من عشرات آلاف المختفين قسرياً لدى النظام".

جاء في التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحتفظ بالمئات من بيانات الوفيات والتي بلغت منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 قرابة الــ 1062 بيان وفاة، وقد حصلت منذ مطلع عام 2022 وحتى الآن على 547 بيان وفاة جديد، ولم تنشرها دوائر السجل المدني، ولم تخبر أهلهم بوفاتهم، وبناءً على ذلك تتهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان النظام بقتل 547 مواطن سوري كان مختفي قسرياً ضمن سجونه.

وبلغت حصيلة المختفين في سجون النظام الذين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني 1609 شخصاً بينهم 24 طفلاً و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى تشرين الثاني/ 2022، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى مجرد إعلامهم بمكان دفنها، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

ووفقاً للتقرير فإنَّ الحصيلة الأعلى من بين الـ 1609 حالة كان قد تم تسجيل وفاتهم في عام 2014، وذلك بحسب إخطارات الوفاة الصادرة عن دوائر السجل المدني، تلاه عام 2013 ثم عام 2015. وهي ذاتها الأعوام التي شهدت أعلى وفيات بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

وذكر التقرير أن محافظة ريف دمشق تتصدر بقية المحافظات السورية في حصيلة ضحايا الاختفاء القسري بما لا يقل عن 15703 مختفٍ قسرياً، وتأتي سادساً من حيث حصيلة ضحايا التعذيب بما لا يقل عن 1692 ضحية بسبب التعذيب.

وأوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة قيام النظام توفية عشرات آلاف المختفين قسرياً لديه ودون إخبار أهلهم، وبإصدار قرار بموجب الفصل السابع يدين قتل النظام للمختفين قسرياً لديه، ويحمله مسؤولية الكشف عن مصيرهم.

 للاطلاع على التقرير كاملاً (اضغط هنا)

شاهد إصداراتنا: