كشفت إحصائية صادرة عن "غرفة صناعة دمشق" التابعة لنظام الأسد، أن حوالي 900 ألف عامل في القطاع الخاص وأكثر من 30 ألف عامل في القطاع العام، تركوا أعمالهم بهدف الهجرة إلى خارج سوريا.

وقالت صحيفة "تشرين" الموالية، إن "إحصائيات غرفة الصناعة ذكرت أن 200 ألف عامل في القطاع الخاص تركوا أعمالهم بسبب الحرب، بينما ترك البقية أعمالهم بغرض السفر نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة".

وبحسب تقرير الغرفة الصناعية، فإنه من أصل 87,057 عامل في القطاع العام، تعطل أكثر من 30 ألف عامل، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الخاص بلغت أكثر من 300 مليار ليرة (250 ملياراً في حلب، 2.5 مليار في حماة، 3 مليارات في حمص، والباقي في دمشق وريفها).

وكانت تقارير محلية تحدثت في وقت سابق عن ازدياد طلبات الاستقالة من المؤسسات الحكومية، بسبب عدم قدرة الموظفين على تحمل أعباء وتكاليف النقل للوصول إلى وظائفهم، فضلاً عن عدم كفاية الأجور في ظل تراجع قيمة الليرة الشرائية، الأمر الذي أفقد الوظيفة الفائدة المرجوة منها.

وسبق أن كشف وزير الصناعة "زياد صباغ"، أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة للحرب بلغت نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019، للمنشآت الصناعية التي تقع تحت سيطرة نظام الأسد.

وأكدت العديد من الصفحات الموالية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأخبار التي تتحدث عن إغلاق الكثير من الورش والمعامل لأبوابها.

وأشارت إلى أنه يمكن ملاحظة هذا الأمر بسهولة، من خلال اللافتات الموضوعة على أبواب تلك المنشآت، والتي يعلن فيها أصحابها عرضها للبيع وبأسعار رخيصة.

يُذكر أن مواقع موالية عديدة أشارت في تقارير لها إلى تزايد أعداد هجرة الصناعيين السوريين إلى خارج سوريا، مع تزايد الضغوط عليهم بسبب فقدان البيئة المناسبة للإنتاج، المتعلقة بالمحروقات والكهرباء، وغيرها من صعوبات الإنتاج وتصريفه، جراء تدهور مستوى الدخل للمواطن السوري.

شاهد إصداراتنا: