آرام – عائشة صبري

تتفاوت المعلومات الواردة عن تسجيل حالات بفيروس "الإيدز" نقص المناعة المكتسبة، في مناطق ريف محافظة حلب شمالي سوريا، وذلك عقب إلقاء القبض على امرأة تحمل المرض ونقلته للعديد من الأشخاص، وسط مخاوف لدى الأهالي مع التكتم على المعلومات من الجهات الرسمية، ونفي مدراء مستشفيات في مدن الباب وأعزاز تسجيل إصابات به.

اقرأ أيضاً: اكتشاف إصابات بـ"الإيدز" في الباب بريف حلب.. ما القصة؟

مصادر محلية، قالت لشبكة "آرام": إنَّ إلقاء القبض على المدعوة "ح. خ" من قبل الشرطة المدنيّة في مدينة الراعي قبل أيام، يعود إلى تعميم اسمها بعد ورود أربع حالات إلى عيادة طبيب داخلية في مدينة الباب، وجمعيهم يشتكون من أعراض مرضية غريبة من نوعها خاصة الإسهال المتواصل.

وعندما طلب الطبيب منهم تحليل لفيروس "الإيدز" أثبتت نتائج التحليل إصابتهم به، وأكدوا للطبيب أنَّهم خالطوا امرأة، وبعد اعتقالها اعترفت بمعاشرتها للكثير من الرجال في ريف حلب وأفصحت عن أسماء بعضهم فتم ملاحقتهم لإجراء التحليل، إذ ألقي القبض على عدد منهم وفرّ آخرون، فيما تم تأكيد عزل 17 حالة في مستشفى الراعي. حسب المصادر.

تعتيم إعلامي وغياب للتوعية

لم تشهد المنطقة بعد أيّ إجراءات احترازية من منشورات للتوعية أو غيرها، حسبما أفاد أهالي من الباب، معربين عن صدمة الأهالي وسط مخاوف من نقل المرض لزوجات المصابين أو عن طريق بنوك الدم والحلاقين وأطباء الأسنان، لا سيّما الاستهتار بموضوع التبرّع بالدم دون إجراء فحوصات للمتبرّع خاصّة في الحالات العاجلة إن حدث قصف أو تفجير.

وعن دور النشطاء في التوعية من "الإيدز"، يقول الناشط المدني في مدينة الباب معتز ناصر لـ"آرام": إنَّ أخباراً تسرّبت مؤخراً عن إصابات "إيدز" جديدة في ريف حلب، سببها انتشار "ظاهرة الدعارة"، وبالتواصل غير الرسمي مع جهات أمنية وطبية "تم تأكيد الموضوع".

ويستدرك قائلاً: "لكن الجهات الرسمية التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأول ضد هذا الخطر سارعت وبضغوط خارجية لتكذيبه بمكابرة وعناد، وبنفس الوقت لم تأخذ خطوة واحدة للأمام في طريق الحل، وتركت الناس للشائعات والخوف، مع أنَّ الأمر يحتاج لمصارحة وتوعية".

ويشير ناصر، إلى أنَّ "المخدرات داء وبيل يجتاح المجتمع ويضرب بقوّة"، ومواجهته تطلب تضافر الجهود، لكن للأسف في ظلّ غياب سلطات الدولة ومؤسساتها، لصالح أشباه مؤسسات لسلطات الأمر الواقع الموجودة حالياً فإنَّ "الخطر يتضاعف"، ويصبح التعويل على المجتمع وأبنائه من نشطاء وفاعلين ومؤثرين، الذين يبقى جهدهم "متواضعاً"، في ظلّ غياب مؤسسات سلطة رسمية تقوم بالمهمة.

من هي المرأة؟

تعددت الروايات حول المدعوة "ح.خ"، التي تداولتها وسائل إعلام محلية منتصف الشهر الجاري، وتقول المصادر لـ"آرام": إنَّ المرأة مواليد حلب 1981 مطلقة مرّتين ولديها ولد وبنت، وعندما اعتقلت كانت حاملاً في شهرها الأخير وبعد أيام ولدت في مستشفى الراعي وأعيدت مع طفلها لسجن الشرطة المدنية في الراعي.

وتضيف، أنَّها جاءت من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام في العام 2017 ومنذ ذلك الحين تمتهن "بيع الهوى"، وذلك بمساعدة أحد المسؤولين، وفي كلّ مرة ينكشف أمرها تنتقل لمنطقة أخرى، حيث تنقلت ما بين مناطق "تادف، بزاعة، سكرية، الفيخة، العمية، التفريعة، الباب، الراعي".

وتبيّن أنَّ الذين كانوا يساعدونها في عملها هم من أصحاب السوابق في تجارة وتعاطي المخدرات، والمرأة ضبطت سابقاً بقضية "الدعارة"، لكن القضايا الأخلاقية يتم تداركها دون حكم قضائي، خاصة إن كان لدى المتهم من يسنده من أصحاب النفوذ. حسب قول المصادر.

الدعارة في القانون السوري

يعزو المحامي فهد القاضي، أسباب الأمراض المجتمعية اللاأخلاقية من انتشار لـ"المخدرات والدعارة" على نطاق واسع إلى آثار الحرب المدمّرة التي شنّها نظام الأسد على الشعب، ولكثرة انتشار هذه الظاهرة في المجتمع السوري بشكل عام فإنَّه لا يوجد إحصاءات دقيقة توثق حجم تلك "الجريمة المجتمعية الخطيرة".

وفي مواد قانون العقوبات السوري المتعلقة بجرم "الدعارة"، فإنَّ العقوبات المنصوص عليها جاءت "خجولة جداً وليست رادعة"، حسبما يقول القاضي لـ"آرام"، وغالباً ما تمضي تلك الجرائم بدون أيّ عقاب نظراً للنفوذ الميليشياوي الذي يحظى به الفاعل بكثير من الأحيان.

ويعتبر هذا الجرم "جنحوي الوصف" ولا يعاقب الرجل فيه بأيّة عقوبة في حال تم ضبطه طالما كان برضى المرأة التي بلغت سن الرشد، بل تقع العقوبة غالباً على المرأة فقط إن كانت تمارس "بيع الهوى" لقاء المنفعة المادية.

أمَّا تسهيل جرم "الدعارة" من قبل الأشخاص المنظمين له، فإنَّ العقوبة القصوى إذا تم الحكم بها تكون "الحبس ثلاثة أشهر فقط"، وفي حال قام من يُسهّل هذا الجرم بإجبار المرأة عليه فإنَّ عقوبته قد تصل إلى "الحبس خمس سنوات". وفقاً للمحامي المقيم في ريف حلب.

ويأتي الفقر والغلاء فضلاً عن فساد المجتمع وغياب المعيل وغياب الأخلاق وفقدان الوازع الديني، وغيرها من العوامل مجتمعة، إضافة إلى تعاطي المخدرات وانتشارها على نطاق واسع بين الشباب والفتيات بمساعدة عصابات منظمة تعمل على نشرها في المجتمع لتحقيق الربح المادي، من أهم أسباب هذه الظاهرة.

لذلك، بحسب القاضي، فإنَّ مرض "الإيدز" بات ينتشر في كلّ البقاع السورية، والذي يحاول كلّ طرف مسيطر أن ينفيه لكن دون جدوى، وهذا ما قد يسهم في انتشار الجريمة بكلّ أصنافها وأشكالها، وغالباً ما يفلت المجرمون من العقاب بسبب المحسوبيات والواسطة التي أصبحت عنواناً للعدالة الضائعة في المجتمع السوري.

يذكر أنَّ مديرية "صحة حلب الحرة" أعلنت عن أول حالة مسجلة للإصابة بفيروس "الإيدز" في ريف حلب الشمالي يوم 21 كانون الأول/ديسيمبر 2020. وحسب إحصائية الأمم المتحدة في العام 2021، أصيب ما يقارب من 1.5 مليون شخص بالفيروس، وتوفي 650,000 ألفاً بسبب أمراض مرتبطة بـ"الإيدز".

اقرأ أيضاً: أسامة قاضي لـ"آرام": اقتصاد الأسد في موت سريري ولن ينفعه الكبتاغون

شاهد إصداراتنا: