نشرت عائلة المعتقل مجدي نعمة، مساء الأحد، بعض الحقائق الصادمة حول ما يتعرّض له في فرنسا وذلك في الذكرى السنوية الثالثة لاعتقاله، وبعد عام من نقله إلى السجن المشدد والحبس الانفرادي.

وحمّلت عائلة مجدي المعروف سابقاً بـ"إسلام علوش" جهات الادعاء مسؤولية الانتهاكات التي يتعرّض لها في سجنه، لافتة إلى أنَّها لم تكن تتخيل أن يختبر مجدي مثل هذه الانتهاكات في سجون بلد يزعم أنَّه بلد الحريات والقضاء النزيه وأن يحرض ضده ويدعم تلك الانتهاكات من يزعم سعيه للدفاع عن حقوق الإنسان والسوريين!.

وقالت عائلة مجدي: "قبل عام تم نقل مجدي إلى سجن مشدد وزج به في زنزانة انفرادية والتي لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في سجون النظام السوري، حيث لا يتجاوز عرض الانفرادية 100 سم بينما يبلغ طولها 200 سم لا يدخل إليها الشمس ولا الهواء وهو ما سبب إصابته بعدة أمراض تنفسية".

وأضافت: "حُرِمَ مجدي من أداء الصلاة مع حرمانه من الخروج من الزنزانة الانفرادية ومنع من الحق في المشي في باحة التنفس أيضاً، الحرمان من المشي ومن الخروج إلى باحة التنفس أصاب مجدي بمرض دوالي الساقين، والذي يُعد المشي أحد أهم وسائل العلاج له ما فاقم مرض مجدي وضاعف آلامه".

ومن الانتهاكات أيضاً، أنَّ "مجدي في محبسه محروم من النوم حيث يتم تفقده من قبل الحراس كل ساعة على مدى الـ 24 ساعة، وهذا التفقد هو عبارة عن فتح العدسة في باب زنزانته وإشعال ضوء شديد التوهج ودق الباب بشدة، الأمر الذي فاقم أمراض مجدي وضاعف ضعف مناعته ومعاناته".

وتقول العائلة: إنَّ "مجدي يعاني من إهمال طبي متعمد تواطأ فيه المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مع السلطات الفرنسية التي رفضت كل اعتراضات مجدي عبر محاميه، ونحملهم المسؤولية الكاملة عن صحة مجدي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها".

وتشير إلى اقتحام زنزانته بشكل مفاجئ في أوقات مختلفة بدعوى التفتيش من قبل فرق مسلحة وكلاب بوليسية وتعريته بشكل كامل، وفي المرات التي رفض فيها مجدي هذه الممارسات من قبل إدارة السجن تعرّض للاعتداء والضرب الوحشي من قبل مقتحمي الزنزانة.

وتردف: "لم نكن نصدق أنَّ مجدي قد يتعرَّض لمثل هذه الممارسات التي تعيد إلى الأذهان فضيحة سجن أبو غريب الأمريكي في العراق"، مشيرة إلى أنَّ "التمييز على أساس الدين يؤكد زيف شعارات الدولة الفرنسية التي استضافت رفعت الأسد المجرم لعقود دونما أي مساءلة وزيف شعارات جهة الادعاء".

وتتابع العائلة: إنَّ "السلطات الفرنسية رفضت طلب الزيارة الذي تقدم به أحد أصدقاء مجدي وبررت رفضها بأنَّ مقدم الطلب معادٍ للدولة الفرنسية!، وعلى الرغم من الصعوبات والتعقيدات المادية الكبيرة التي نواجهها لتأمين تكاليف اتصالات مجدي بوالدته، تقتطع السلطات الفرنسية حوالي ٢٥٪ من المبلغ بحجة إيداعه ضمن صندوق خاص لتعويض الضحايا على الرغم من أنَّ مجدي لا يزال قيد التحقيق ولم تصدر بحقه أية أحكام!".

وفي سبيل تعقيد القضية وإطالة أمدها وبتحريض وتدليس من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، حسب عائلته، أضيفت مجموعة من التهم إلى لائحة الاتهام ضد مجدي كاتهامه بـ"ارتكاب جرائم حرب في تركيا مع ممارسة الضغوط على مجدي لتقديم معلومات حول دور تركيا في الثورة السورية".

وتطالب العائلة السلطات الفرنسية بالإنهاء الفوري لعمليات التفتيش الجسدية المذلة والمهينة للكرامة الإنسانية والاستجابة لطلبات الوحدة الطبية المتكررة حول وضع مجدي الصحي، وتُحَمّل عائلة مجدي نعمة السلطات الفرنسية وجهة الادعاء المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الصحي لمجدي، داعية جميع السوريين ومنظمات حقوق الإنسان لرفع الصوت ضد الانتهاكات بحق مجدي والوقوف إلى جانب العدالة.

اقرأ أيضاً: عائلة "مجدي نعمة" تحمّل جهة الادعاء وفرنسا مسؤولية اختفائه مجدداً

وفي مطلع آذار/مارس 2021 تصدرت قضية، مجدي نعمة، المشهد الإعلامي السوري، بعد إفصاح عائلته عن ملابسات اعتقاله وتعرُّضه للتعذيب، وهو ما اعتبره "المركز السوري لحرية الرأي والتعبير" بأنَّه "أكاذيب وأوهام"، وحاولت "آرام" التواصل حينها مع المركز لكن لم تتلقَ رداً.

وبعد تصدر القضية انقطع الاتصال بين مجدي وعائلته ما أثار مخاوفها عليه، وقال شقيقه الطبيب محمد نعمة، حينها لشبكة "آرام": إنَّ الانقطاع جاء بعد "كشفهم للرأي العام ما حصل مع مجدي"، مضيفاً: "سنقاتل حتى النهاية لإثبات براءة ابننا، وعدم موضوعية جهة الادعاء".

اقرأ المزيد: مصير مجهول ينتظر مجدي نعمة.. وعائلته: سنقاتل حتى النهاية

وفي 15 يناير/كانون الثاني 2022، أصدرت عائلة مجدي نعمة بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، ودعت السوريين الأحرار إلى اتخاذ موقف إنساني حيث وقّع على البيان 242 شخصاً من الصحفيين والسياسيين في الثورة السورية، أبرزهم أحمد معاذ الخطيب، جواد أبو حطب، سهير الأتاسي.

شاهد إصداراتنا: