عقدت لجنة وزارية إسرائيلية اجتماعها الأولى منذ تأسيسها، لبحث ملف ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية الأحد، أن الاجتماع عُقد رغم تصريح بنيامين نتنياهو بوجود صعوبات قانونية للتطبيق.

ولفتت إلى أن اللجنة لم تهتم بتحذيرات الجنائية الدولية من إدراج التصريحات حول نية ضم الغور بالتحقيق ضدّ مسؤولين إسرائيلين، حال فتحه.

وقالت إن اللجنة ستعمل على الاستعداد للموعد الذي يكون فيه من الممكن قانونيّاً تقديم اقتراح منظم لضم غور الأردن، أي بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار المقبل.

ويترأس تلك اللجنة المدير العام مكتب رئيس الوزراء "رونين بيرتس"، وتضمّ ممثلين عن وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي.

ويؤكد الفلسطينيون دوماً على مطلبهم بانسحاب "إسرائيل" من كافة الأراضي المحتلة عام 1967، بما في ذلك غور الأردن.