نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تقريراً تحت عنوان "الاستيلاء على الدولة السورية: النفوذ المتزايد لأسماء الأسد"، تحدثت فيه عن النفوذ المتزايد لزوجة بشار الأسد، حيث باتت تضطلع بدور قيادي في نظام ينهب ثروات شعبه. 

وقالت الصحيفة إن مرافقة أسماء الأسد زوجها إلى أبوظبي، في أول رحلة خارجية معروفة لها منذ بدء الحرب، تسلط الضوء على ارتفاع مكانة سيدة "تم تهميشها في البداية" قبل أن تصبح واحدة من أقوى الشخصيات في البلاد.

وأضافت أن أسماء تقدم نفسها للسوريين بأنها "أم الشعب" التي تعطف عليهم وتزور عائلات العسكريين ومرضى السرطان والعائلات المنكوبة جراء الزلزال، وعادة ما تضع على رأسها شارات مثبتة بعناية وتغطي نفسها بألبسة خيطتها زوجات الرجال الذين قُتلوا في الحرب.

وبعيداً عن الأنظار، فقد عززت أسماء مكانتها كصانعة قرار ومتربحة من اقتصاد بلد منهار، وذلك بحسب مقابلات أجرتها الصحفية مع 18 شخصاً من ضمنهم مسؤولون سابقون وعمال إغاثة ورجال أعمال.

وتتحكم أسماء، وفق الصحيفة البريطانية، في "العديد من مستويات الاقتصاد"، حيث تصنع السياسات وتجني الأرباح، وتساعد في تمكين النظام، وتظهر بصماتها بشكل واضح في قطاعات عديدة، مثل العقارات والبنوك والاتصالات، وإن كان ذلك من خلال الشركات الوهمية والحسابات الخارجية المملوكة لشركاء مقربين.

وظهرت من جديد في 2016 بعد استعادة الأسد السيطرة على معظم سوريا، ولم تكن عودتها مصادفة، ففي هذا الوقت، توفيت والدة بشار، واستطاعت أسماء تعزيز شعبيتها في معاقل العائلة العلوية الحاكمة، وإثارة التعاطف معها في معركتها بعد إصابتها بسرطان الثدي عام 2018. وبعدها بدأ الأسد بتسليمها بعض المهام في اقتصاد الدولة.

وفي مطلع سنة 2020، صرّح جويل رايبورن، الذي شغل منصب المبعوث الخاص لسوريا في وزارة الخارجية في عهد الرئيس ترامب، بأنه "أصبح من الواضح أن أسماء أصبحت مركز القوة الاقتصادية في سوريا".

وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد السوري على شفا الانهيار بسبب الصراع المستمر، والديون غير المسددة لمؤيدي النظام، والعقوبات الغربية، والانهيار المالي في لبنان المجاور، الذي لطالما كان ملاذًا لرجال الأعمال السوريين.

ومع التردي الاقتصادي في البلاد، اتخذ النظام إجراءات جذرية عززت من قبضة بشار وأسماء شبه الكاملة على الاقتصاد، وفقاً لخبراء سوريين ورجال أعمال وأشخاص مطلعين على أنشطة النظام.

واقتسم بشار وشقيقه الأصغر ماهر وزوجته أسماء ما تبقى من الاقتصاد؛ حيث يقول رجال أعمال ومحللون سوريون إنهم قاموا بتفكيك طبقة التجار التقليديين في سوريا وخلقوا طرقاً جديدة للاستفادة من الحرب.

وتقول الصحيفة إن عمليات المصادرة النظامية والتحفظ على الأرصدة، صودق عليها أثناء اجتماع للمجلس الاقتصادي السري الذي ترأسته أسماء، بحسب خبراء سوريين ومطلعين على خفايا النظام.

وعلى خلاف المجالس الاقتصادية التابعة للحكومة، فهذا المجلس غير معروف خارج أبواب القصر الرئاسي، وهو الذي يقرر عمليات المصادرة والتحفظ على الأرصدة.

ولا يعرف حجم الدور الذي يلعبه بشار، ولكن العارفين يقولون إنه يعمل بالترادف مع زوجته التي تعتبر المجلس مشروعها المفضل نظرا لخبرتها المالية. وكان الضحية الكبرى لهذا المجلس هو رامي مخلوف.

وكان مخلوف يسيطر على نصف اقتصاد سوريا قبل الحرب، لكن السلطات قامت في 2019 بنهب إمبراطوريته الواسعة، وأجبرته على تسليم أهم أصول له في البلد، ومنها شركة شام القابضة، وسيرياتل، أكبر شبكة هواتف محمولة.

وبهذه الطريقة، سيطرت عائلة بشار على أهم الأصول المالية، بما في ذلك جمعية خيرية تابعة لمخلوف، ويقول الخبراء السوريون ورجال أعمال، إن التحرك كان بأمر مباشر من أسماء، ولم يترك أثراً جيداً وسط الطائفة العلوية.

ويقول محللون وخبراء، إن تجربة أسماء في مجال المنظمات غير الحكومية قبل الحرب، سمحت لها ببناء نظام دعم إنساني منظّم وفاسد. وقال رجل أعمال سوري إنه ومنذ بداية الحرب “لم تستطع المنظمات غير الحكومية العمل بدون بناء صلة مع أسماء”.

وعلى مدى السنين، وجدت الجماعات الإنسانية نفسها مضطرة لتنفيذ مطالب أسماء، وإلا خسرت المنافذ لتوصيل الدعم. وفي الغالب، يقيّد النظام حركة المنظمات، ويحوّل الدعم للمجتمعات المفضلة له، ويقدم الأولوية للجماعات القريبة منه.

اقرأ أيضاً: الشرطة العسكرية تنشر توضيحات بشأن معبر "عون الدادات" في جرابلس

شاهد إصداراتنا: