كثّف مدير عام الأمن العام اللبناني، العميد إلياس البيسري، لقاءاته ومشاوراته بهدف وضع آلية تنفيذيّة لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، وذلك بعد تكليفه من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وباشر الأمن العام اللبناني بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا تحت مسمى "العودة الطوعية" عام 2017، وسجل حتى الآن عودة 540 ألف سوري.
وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الحملة قائمة لملاحقة الداخلين خلسة والمقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، حسب كلامها.
وقالت المصادر، إن الحملة "ليست جديدة وهي مستمرة منذ عام 2017 بقرار من المجلس الأعلى للدفاع الذي يقوم بإعادة كل من يدخلون خلسة إلى سوريا".
وأشارت المصادر إلى أن اجتماعاً للجنة الوزارية المعنية بملف النازحين أعطى "غطاءً لتحرك أوسع باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء".
من جهته، أكّد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، ضرورة المباشرة الفورية بتنفيذ خطوات عملية لإعادة السوريين إلى بلدهم، مشيراً إلى أن بقاءهم يشكل أزمة وأعباء كبيرة على لبنان.
وتُعرض هذه الإجراءات جميع السوريين الذين لا يملكون أوراقاً رسمية تسمح لهم بالوجود على الأراضي اللبنانية، إلى خطر الترحيل الفوري لمناطق نظام الأسد في سوريا.
وأدان الائتلاف الوطني السوري، في وقت سابق، الانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، معتبراً أن ما تقوم به يمثل الخطوة الأولى لجريمة وشيكة، عبر تسليمها الضحية للجلاد، إذ إن جميع اللاجئين السوريين فروا من بطش نظام الأسد ووحشية أجهزته الأمنية.
اقرأ أيضاً: بعد تعرضهم للخداع.. الائتلاف الوطني يناشد السعودية لإنقاذ السوريين بالسودان
شاهد إصداراتنا: