وجهت الأمم المتحدة طلباً لحكومة نظام الأسد، من أجل الموافقة على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال إلى المناطق المحررة شمال غربي سوريا، عبر معبرين إضافيين.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس ليركه، إنه طلب من حكومة الأسد تمديد موافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال في مناطق تسيطر عليها المعارضة، لكن مصدرين مطلعين قالا إن التمديد غير مرجح.
وأضاف ليركه أن "المحادثات كانت بناءة، لكن بخصوص احتمال الموافقة على تمديد الأجل لم ترد الحكومة السورية على أسئلة أرسلت إليها بالبريد الإلكتروني".
وأوضح مصدر في المساعدات الإنسانية بنيويورك ومطلع على محادثات الأمم المتحدة بشأن الموضوع أن "التمديد غير مرجح فيما يبدو".
وكانت الأمم المتحدة قد تأخرت في الاستجابة لمتضرري الزلزال الذي ضرب الشمال السوري في 6 شباط/ فبراير الماضي، بذريعة عدم موافقة نظام الأسد على إدخال المساعدات.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن النظام وافق على فتح معبري "باب السلام" و"الراعي" بريف حلب لثلاثة أشهر ابتداء من 13 فبراير/ شباط، بعد أسبوع من الزلزال المدمر.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، إن تحليلها توصل إلى أن مرور المساعدة عبر المعابر سيظل قانونياً بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن الموافقة على التمديد.
ولدى الأمم المتحدة تفويض من مجلس الأمن باستخدام معبر "باب الهوى" الحدودي الذي تستخدمه منذ 2014 لتوصيل المساعدات إلى ملايين المحتاجين في الشمال الغربي، دون الحاجة إلى موافقة نظام الأسد.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
