يعتزم أعضاء الكونغرس الأمريكي التصويت بعد ساعات على قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد، وذلك بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه.

وأفادت منظمة "مواطنون لأجل أمريكا آمنة (C4SSA)" بأن التعديلات المقترحة على النص الأصلي لمشروع قانون محاربة التطبيع مع الأسد (رقم HR3202) بتاريخ 15 أيار 2023، شملت ما يلي:

1- تعديل شرط إضافة الأقرباء البالغين للأفراد المُعاقبين، باستثناء إذا ثبت تبرّؤه من قريبه المعاقب وليس لديه تاريخ مساعدة قريبه على إخفاء ثرواتهم.

2- الموافقة على إضافة التعاملات المالية مع "الحكومة السورية" لقائمة الأفعال المُعاقب عليها في (قانون قيصر)، لكن تخصيصها بالتعاملات التجارية منها، والتي تتجاوز خمسة ملايين دولار.

3- تمديد صلاحية قانون قيصر إلى آخر عام 2023.

4- توسيع دائرة معايير معاقبة "الأمانة السورية للتنمية التابعة" لـ أسماء الأسد (زوجة رئيس النظام)، بإضافة شرط خضوع مالكيها لعقوبات غير قانون قيصر، كتلك الخاصة بالأوامر التنفيذية الرئاسية أو حسب تحديد وزارة الخزانة.

5- تغيير عتبة المبلغ المشترط للمساعدة في إعادة التطبيع مع نظام الأسد، والذي يتوجّب على الخارجية الأمريكية مراقبته وإرفاقه في تقاريرها عن مناهضة التطبيع، وذلك من 50 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، منفرداً أو بشكل تراكمي في السنة الواحدة.

6- إضافة تعريف للتعاملات المطلوب كشفها ضمن استراتيجية حملة محاربة التطبيع لتتضمن أي استثمار أو منحة او عقد أو تبرّع أو قرض من أشخاص غير سوريين يقطنون في تركيا أو أي من الدول العربية مثل: الإمارات، مصر، الأردن، العراق، عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، لبنان، طالما المستفيد موجود داخل مناطق النظام.

وشددت المنظمة على أنها سعيدة بنبأ الوصول إلى صيغة توافقية على مشروع قانون منع التطبيق مع نظام الأسد لطرحه في لجنة العلاقات الخارجية.

ووفقاً للمنظمة، فإن هذه الصيغة قريبة من الصيغة الأولية، حيث تحافظ على مبدأ العقوبات الثانوية والتي هي مصدر قلق كبير للدول المطبّعة وتحافظ على مبدأ عدم الاعتراف بأي حكومة او نظام يرأسه بشار الأسد.

وسبق أن قال "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، إنه وبعد جهود مضنية وحثيثة استمرت قرابة الخمسة أشهر سيطرح مشروعَ قانونٍ  سوري هو الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إجازة قانون قيصر نهاية عام 2019، وبمفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي.

وأضاف البيان أن مشروع القانون سيطرح تحت اسم "قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد  لعام 2023" لتحقيق عدّة أغراض أبرزها "حظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية يرأسها بشار الأسد أو تطبيع العلاقات معها، وسيكون مشروع القانون ذلك برعايةٍ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً، وفقاً لـ "التحالف الأمريكي لأجل سوريا".

ويهدفُ المشروع إلى إرسال رسائل سياسية وقانونية هامة إلى الدول التي طبعت علاقاتها مع نظام الأسد السفاح أو تسعى للتطبيع معه، عن العواقب القانونية والسياسية والاقتصادية الوخيمة التي ستترتب على هذا الفعل الشنيع وغير الأخلاقي والمُدان الذي يرفضه أصحاب الدّم السوريون.

اقرأ أيضاً:
• لأول مرة في تاريخها.. تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية
شاهد إصداراتنا: