أكّد الائتلاف الوطني السوري، أن السلطات اللبنانية لا زالت مستمرة بانتهاك القانون الدولي المتعلق بمبدأ "عدم الإعادة القسرية".
وقال منسق مكتب شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري، سليم إدريس، في بيان صحفي، الثلاثاء، "إن السلطات اللبنانية تتجاهل كل مناشدات منظمات حقوق الإنسان الموجهة لها لوقف عمليات ترحيل السوريين من لبنان".
واعتبر إدريس أن تسليم المعارضين السوريين المعتقلين في السجون اللبنانية إلى نظام بشار اﻷسد، "يعني إرسالهم إلى معتقلات النظام أو دفعهم باتجاه مسالخه".
ونبّه إلى أن قوات نظام الأسد والأجهزة الأمنية التابعة له "تعتقل اللاجئين العاديين الذين لم يشاركوا في الثورة وهربوا فقط من وجه مدافع النظام وصواريخه"، مشيراً إلى خطورة مصير من كانوا معارضين لنظام الأسد والمعتقلين في لبنان بسبب موقفهم السياسي.
وفي وقت سابق، دعت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودوليّة إلى وقف عمليّات ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، معتبرةً أن ترحيلهم ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة وأن على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة.
وقالت المنظمات في بيانٍ مشترك، نقله موقع الائتلاف الوطني، "إن على السلطات اللبنانية الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين".
وأشار البيان إلى أنّه على لبنان "احترام الأصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة".
وأوضح البيان أن السلطات اللبنانيّة "أساءت عن عمد إدارة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم".
وسبق للائتلاف الوطني السوري أن أدان في بيانٍ له الانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، حيث تتكرر حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
