كشفت تقارير غربية، أن السلطات الهندية تدعم مليشيات مسلحة من الهندوس في إقليم جامو وكشمير، بمزاعم تتعلق بمواجهتهم للانفصاليين، إلا أنهم استخدموا السلاح في الهجوم على المسلمين.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن وزير الداخلية الهندي أميت شاه أصدر قراراً العام الماضي 2022 بإعادة تفعيل الشبكات المدنية، أو ما كان يسمى بلجان الدفاع القروية.

وتعود بداية تشكيل تلك اللجان إلى عام 1993 في جامو وكشمير، وهو إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، ويشكل المسلمون 70% من سكانه، بحسب "TRT عربي".

وتضم اللجان 27 ألف متطوع، وتشارك في عمليات ضد المسلحين، وفي جمع المعلومات الاستخبارية عنهم، ولم تُحَلّ مطلقاً لكنها خمدت لسنوات، قبل أن يُعاد تفعيلها عبر إعطائهم تدريبات شبه عسكرية في التعامل مع الأسلحة والبنادق، وراتباً شهرياً.

لكن أعضاء تلك المليشيات لا يواجهون فقط الاعتداءات التي تعرضوا لها كما تقول الادعاءات، بل رُصدت حالات هاجموا فيها المسلمين، واستغلّوا مناصبهم لتسوية خلافات شخصية.

ويواجه أعضاء تلك المليشيات أكثر من 200 قضية جنائية تتنوع بين تهم قتل واغتصاب وابتزاز، وفق بيانات رسمية نقلتها الصحيفة الفرنسية.

وحول ذلك الوضع المخيف، قال أحد القرويين المسلمين إنه "من الظلم دعم طرف واحد في المجتمع بالسلاح والتدريب على حساب الأبرياء".

وأشار إلى أنه إذا كان الهندوس يشعرون بعدم الأمان فيجب نشر مزيد من قوات الأمن، لا تسليح فصيل واحد (الهندوس) على حساب البقية.

وفي 5 أغسطس 2019 ألغت الهند الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، والمادة 370 من الدستور الملزمة ذلك، وسط رفض باكستاني وعربي وإسلامي لافت.

وتسيطر الهند على ولاية جامو وكشمير من إقليم كشمير الذي يضم جماعات تقاتل منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها، رغبة في الانضمام إلى باكستان.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب في أعوام 1948، و1965، و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

اقرأ أيضاً:

شابة سورية تخطف الأضواء وتصبح حديث وسائل الإعلام في بريطانيا

شاهد إصداراتنا: